ينص الاتفاق الذي وقعه منصور عباس مع حكومة لبيد – بينيت على التزام الموحدة بدعم قرارات الحكومة وقيادة الائتلاف مما يعني أن الموحدة لا يمكنها التصويت ضد قرارات لا تتمشى مع المصلحة الوطنية الفلسطينية فيما يخص قضية القدس والاستيطان وكذلك حتى في قانون المثليين لا يمكن للموحدة ان تعارضه بعد أن وقعت على اتفاق دعم هذه الحكومة لقرارات الائتلاف والاتفاق الذي وقعه لبيد مع ميرتس يشمل بندًا يلزم الحكومة بأن تسن قوانين لصالح المثليين وإيجاد حل لزواج أبناء الجنس الواحد وتشريعه بشكل رسمي.
