يبدو من اتفاقات التحالف التي وقعتها الأحزاب الثمانية المشاركة في حكومة التغيير والتي من المتوقع أن تصادق عليها الكنيست غدًا الأحد أن أهم إنجاز ستحققه هو إقصاء بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة التي امتدت أكثر من 12 عاما .

وبالنسبة للمواضيع الهامة التي يجب على الحكومة الجديدة ادخال تعديلات عليها فالحكومة الجديدة لا تبشر بالخير خاصة للمجتمع العربي فهذه الحكومة لن تلغي ولن تعدل قانون القومية ولن تلغي حتى قانون كامينتس الجائر بحق من يحتاج لبناء بيت له من المجتمع العربي الذي تعاني سلطاته المحلية من نقص الخرائط الهيكلية وضائقة السكن وقبول منصور عباس فقط تجميد هذا القانون لسنتين اضافيتين هو ظلم ولا يعتبر انجازا إذ كان يجب الغاؤه بتاتا كم بالأحرى أن لا ذكر في اتفاق الائتلاف لإلغاء أو حتى تعديل قانون القومية العنصري والذي يظلم كل من ليس بهوديًا في هذه الدولة .

وفي المجال القضائي ثمة خطورة لا تغفر كون الاتفاق ينص على منح النائبة اييلت شكيد من حزب يمينا المتطرف حق النقض على قرارات وزارة العدل الأمر الذي يبقي هذه الوزارة تحت طائلة قرارات يمينية متطرفة تمس بسير القضاء بشكل عادل ومنصف.

أضف أنه لا يجوز للدكتور منصور عباس بادعائه : "الاتفاق الائتلافي الذي وقّعناه جاء ليخدم مجتمعنا العربي ويعالج قضاياه الحارقة، وسنسعى من داخل الائتلاف دائمًا لتحقيق أكبر قدر من مصالح مجتمعنا ودفع الأضرار عنه " فإن  هذا الادعاء باطلًا  بدعمه لهذه الحكومة كون اتفاق الموحدة الذي وقعه منصور عباس مع حكومة لبيد – بينيت ينص على التزام الموحدة بدعم قرارات الحكومة وقيادة الائتلاف مما يعني أن الموحدة لا يمكنها التصويت ضد قرارات لا تتمشى مع المصلحة الوطنية الفلسطينية فيما يخص قضية القدس والاستيطان وكذلك حتى في قانون المثليين لا يمكن للموحدة ان تعارضه بعد أن وقعت على اتفاق دعم هذه الحكومة لقرارات الائتلاف والاتفاق الذي وقعه لبيد مع ميرتس يشمل بندًا يلزم الحكومة بأن تسن قوانين لصالح المثليين وإيجاد حل لزواج أبناء الجنس الواحد وتشريعه بشكل رسمي. فأين كانت الموحدة عندما طالبت المشتركة وانسحبت منها بحجة عدم تنازل المشتركة عن دعم هذا القانون على حد قول الموحدة واين هي اليوم في وقت ينص اتفاق الائتلاف مع حكومة بينيت – لبيد بسن قانون المثليين .