ارجأت اللجنة المنظمة للكنيست الى موعد آخر لم يُعلن عنه بعد، التصويت إحالة التصويت على قانون "المواطنة" (قانون منع لم شمل العائلات) الى لجنة الخارجية والامن البرلمانية بهدف تمديد سريانه قبل انتهائه الأسبوع القادم. وتقرر تأجيل التصويت بسبب اخفاق الائتلاف الحكومي في حشد الأغلبية اللازمة لذلك وبعد ان مني بأول هزيمة له خلال تصويت اللجنة صباح اليوم على طلب الحكومة تبكير النقاش في مشروع القانون لتعديل امر النقل.
الوزير عيساوي فريج من ميرتس وصف القانون بأنه معادٍ للديموقراطية وللديانة اليهودية حتى، معلنا أنه لن يدعمه باعتباره يمس بحقوق الانسان وموجه ضد المجتمع العربي.
ومع ذلك قال الوزير فريج في حديث إذاعي صباح اليوم أن استقرار الائتلاف الحكومي مهم بالنسبة له، متوقعا ان تتجاوز الحكومة بسلام هذه الازمة. وأشار الى ان حزبه يتفاوض مع وزيرة الداخلية ايليت شاكيد بهدف إيجاد الية إنسانية تسمح بمنح هذه العائلات حقوقا اجتماعية.
وتعارض أحزاب المعارضة قانون منع لم الشمل بهدف إحراج الحكومة وإظهار أنها فاشلة ولا تنجح في تمرير قوانين، علما أن أحزاب اليمين صادقت على تمديد القانون سنويا.
كذلك تعارض القائمة الموحدة وأعضاء كنيست في حزب ميرتس، من داخل الائتلاف، القانون بسبب عنصريته.
وأعلنت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، أمس، أنها ستطرح القانون للتصويت حتى لو كانت تدرك أنه سيسقط.
وقالت شاكيد : "سنطرح القانون للتصويت مرة تلو الأخرى، حتى لو سقط في المرة الأولى، من أجل إحراج الليكود والمعارضة وإظهارهم كمسؤولين عن إلغاء القانون".
