أسقطت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الأربعاء، اقتراح النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، لإقامة لجنة تحقيق برلمانية حول إهمال الشرطة بمعالجة الجريمة في المجتمع العربي.
وقدّم عودة اقتراحًا بإسم القائمة المشتركة لإقامة لجنة تحقيق برلمانية مع صلاحيات واضحة للتحقيق مع الشرطة لحمايتها لعصابات الإجرام بحجة أنهم عملاء للشاباك وذلك بعد النشر في القناة 12.
وصوّت مع الاقتراح 54 نائبًا فيما عارضه 57 نائبًا من بينهم النواب منصور عباس، وليد طه، سعيد الخرومي، فيما امتنع النائب مازن غنايم عن التصويت.
وصّوتت النائبة غيداء ريناوي زعبي والنائب عيساوي فريج وحزبهما ميرتس ضد الاقتراح، وكذلك باقي أعضاء مركبات الحكومة.
وقالت المشتركة في بيان لها "الجدير بالذكر أن لجنة تحقيق برلمانية تختلف تمامًا عن لجنة عاديه في الكنيست مثل اللجنة الفاشلة والصورية التي ترأسها منصور عباس بل تستدعي شهود من كبار الضباط حتى رئيس الحكومة وتقدم توصيات".
وأضاف البيان "لقد توجهنا لنواب الموحدة وميرتس للتعاون معنا في هذا الموضوع المصيري ولكن عبثًا فقد فضلوا سلامة الائتلاف ووحل الحكومة بدلاً من سلامة مجتمعنا وأمنه ومحاسبة المتورطين في دماء أبنائنا".
"إن منصور عباس الذي لعب دور الوسيط مع الحكومة لإيجاد حل وسط في موضوع شرعنة استعمال مخدرات الكنابيس صمم على التصويت ضد اقتراحنا لإقامة لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الجريمة بشكل يندى له الجبين".
وأنهت المشتركة بيانها "مجتمعنا سيحاسب كل من سوّلت نفسه دعم عصابات الإجرام أو حمايتها بأي شكل من الأشكال وستبقى القائمة المشتركة هي الحصن لحماية شعبنا. يا حيف..".
