صادقت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، على ميزانية العامة للعامين 2021 و2022، وذلك بعد أن توصلت طواقم وزاراتي المالية والصحة إلى تفاهمات بشأن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، وهي التفاهمات التي مهدت الطريق للمصادقة على الميزانية بتأخير 3 سنوات.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن هذه التفاهمات أتت عقب جلسات ومشاورات مطولة بين مختلف الوزارات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه التفاهمات المتبلورة داخل حكومة نفتالي بينيت، سرعت عملية المصادقة على ميزانية 2021 و2022.
وتأتي هذه التطورات، بعد ثلاث سنوات من المصادقة على آخر ميزانية للدولة، وصادقت الحكومة على الميزانية بعد مناقشات مطولة، وبعد ذلك سيتعين على الحكومة طرح الميزانية للتصويت لنيل ثقة الكنيست.
عجز 6.8% بالميزانية العامة
ويستدل من مشروع الميزانية أن حجم الميزانية العام لعام 2021 سيكون 432.5 مليار شيكل بعجز 6.8%، وفي العام المقبل سيرتفع المبلغ الإجمالي إلى 452.5 مليار شيكل بعجز 3.9%.
ومن بين الإصلاحات المخطط لها خطة لفتح السوق والاقتصاد أمام الواردات وخفض تكاليف المعيشة، ورفع سن التقاعد للمرأة إلى 65 على مدى السنوات الـ 11 المقبلة، والإصلاح لفتح القطاع الزراعي الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق، وخصخصة "نظام الكشروت".
ستعمل الحكومة أيضا على تعزيز وتسريع مشروع المترو ، وزيادة المنافسة في فرع البنوك والمصارف، وزيادة رسوم المواصلات العامة، واعتماد تقرير التوظيف وتحسين التدريب المهني، وخطة لنقل الصلاحيات إلى مديري المدارس، وإنشاء لجنة للترخيص التجاري، وإزالة العراقيل أمام صادرات القنب، وتعزيز رقمنة الوزارات الحكومية، وتنظيم مكافحة الحرائق والانتقال إلى الطاقة الخضراء.
تفاهمات بين الوزارات الحكومية
ومنذ، أمس الأحد، ناقشت الحكومة الإسرائيلية مشروع الميزانية، وجرت المفاوضات بين مختلف الوزارات الحكومية في غرف منفصلة، حيث كان الجدل الرئيسي والخلافات حول المصادقة على الميزانية هو مسألة الميزانية الخاصة بوزارة الصحة، التي طالب الوزير نيتسان هوروفيتس بتخصيص ميزانيات إضافية.
وبعد مناقشات طويلة تم الموافقة على رصد ميزانية إضافية بقيمة 2 مليار شيكل لوزارة الصحة، كما كانت قضية الإصلاحات في قطاع الزراعة مثار للجدل والخلافات بين حزبي العمل، و"كاحول لافان" ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المشاورات الحكومية قولها إن "التفاهمات ساهمت بالمصادقة على الميزانية خلال جلسة الحكومة، على أن يتم لاحقا عرض مشروع الميزانية على الكنيست للتصويت".
وقال مدير عام وزارة المالية، رام بلينكوف، إن وزارة الصحة حصلت على ميزانية إضافية تلبى جزء كبير من احتياجاتها، وتسد النواقص في الجهاز الصحي والمستشفيات.
ضرائب وإصلاحات
وتطرق مدير عام وزارة المالية إلى الانتقادات بشأن رفع الضرائب بالقول "نحن لا نتعامل مع ضريبة الدخل وضرائب الشركات وما إلى ذلك، فالضرائب الوحيدة التي نتعامل معها تؤثر على السلوك. نريد أن يستهلك الناس كميات أقل من السكر ليكونوا بصحة أكثر". مشيرا إلى أنه على عكس الادعاءات، فإن "هذه الخطوة رفع الضرائب ستساعد الشرائح والطبقات الاجتماعية الضعيفة ولن تمس بهم"، على حد زعمه.
أما بما يتعلق باحتجاجات المزارعين على خطة الإصلاحات، قال بلينكوف إن "هذه الخطوة ستكون جيدة للمواطنين والمزارعين الذين سيستمتعون بإعانات ومنح تبلغ حوالي ملياري شيكل".
وأشار مدير عام وزارة المالية إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن سن التقاعد للمرأة، حيث سيكون 65 عاما. وقال إن الزيادة على سن التقاعد سيتم تصنيفها وتوزيعها على 11 عاما.
ويقدر بلينكوف أن الكنيست سيصادق على الميزانية في غضون شهر تقريبا دون أي تغيير جوهري.
مسودة الميزانية العامة
وأظهرت مسودة ميزانية الدولة التي وزعتها وزارة المالية الإسرائيلية على الوزراء، أن ميزانية العام 2022 المقبل سترتفع إلى 560 مليار شيكل، بزيادة 22.3 مليار شيكل عن ميزانية العام الحالي التي بلغت 537.7 مليار شيكل، من دون احتساب الإنفاق على وباء كورونا والذي تسجل كـ"قوالب خارج الميزانية".
ووفقا للمسودة، ستحصل وزارة التربية والتعليم على أكبر ميزانية، بمبلغ 66.54 مليار شيكل، وبزيادة 2.3 مليار شيكل عن ميزانية العام الحالي من دون احتساب الإنفاق على مواجهة كورونا.
وستحصل وزارة الأمن على ميزانية بمبلغ 55.8 مليار شيكل، حسب المسودة، لكن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن، بيني غانتس، اتفقوا الأسبوع الحالي على أن يكن مبلغ ميزانية الأمن 58 مليار شيكل.
وستكون ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 43 مليار شيكل، بزيادة مليار شيكل عن ميزانية العام الحالي من دون احتساب الإنفاق على كورونا.
