تترقب الدولة أن تصادق الكنيست على ميزانية جديدة، وتأتي هذه الميزانية في ظلّ أزمة اقتصادية تؤثّر كثيرًا على المواطن، لا سيّما في ظلّ ارتفاع نسبة البطالة بعد الأزمة الخانقة التي مرت بها المصالح والشركات جرّاء فترة الكورونا وتقييداتها.

وتدرج الحكومة تزامنًا مع الميزانيّة ما تطلق عليه "قانون التسويات"، بحيث يحمل هذا القانون جملة من التسويات الاقتصاديّة التي تثقل هذه المرة على كاهل المواطن، لا سيّما المواطن العربي في إسرائيل.

من هذه الضرائب نذكر ما أطلقت عليه الحكومة "ضريبة السكر"، وهي ضريبة تفرضها على المشروبات الخفيفة لترفع من أسعارها بقيمة تتراوح بين 70 أغورة إلى 1.3 شاقل على كلّ لتر من المشروبات، وذلك وفق نسبة السكّر في المشروب.

كذلك تعزم الحكومة فرض ضريبة أخرى على الأدوات المستخدمة لمرّة واحدة، والشائع استخدامها بين كافّة أبناء مجتمعنا، لترفع هذه الضريبة من أسعار الأواني البلاستيكية والصحون وما شابه بشكل كبير.

أضف إلى هذه الضرائب ضريبة أخرى هي ضريبة المواد الحارقة، من زيوت صناعية تستخدم للسيارات والمصانع، إلى زيوت كيماوية تستخدم للتدفئة. هذه الضريبة ترفع من تكاليف العناية بالسيارات، وتثقل عبء المصانع، لتضطرّ هذه المصانع من رفع أسعار المنتجات لسدّ عجزها، وهذا يعود بالغلاء على كافّة مواطني الدولة. أمّا فيما يخصّ المواد الحارقة المستخدمة للتدفئة، فإنّ ارتفاع أسعارها يؤثّر أكثر ما يؤثّر على المواطنين العرب الّذين يسكنون في مناطق نائية لا تصلها الكهرباء، ويعتمدون في التدفئة على مثل هذه المواد.