موقع سبيل
وصل موقع سبيل بيان من رئيس مجلس المغار المحلي المحامي فريد غانم ننشره كاملا :
يقوم المجلس المحلي، كما تعلمون، بتعميق الجباية بهدف تحسين مداخيل المجلس، وصولا إلى تعميق الاستقرار المالي ورفع مستوى الخدمات. وقد قطعنا شوطا جيدا حتى الآن، عازمين على المضي قدما. ونحن نرجو ونتمنى أن يتفهم أهلنا اضطرارنا إلى إجراءات الحجز ضد البعض، داعين إلى تسديد الديون بدون مماطلات وعن طريق الأوامر البنكية فيما يتعلق بالديون الجارية وعن طريق التوصل إلى تسويات فيما يتعلق بالديون القديمة، لأن ذلك يمنع عن المواطنين عمليات الحجز والإحراج ويوفر عليهم الكثير من المصاريف والفوائد.
بخصوص أسعار المياه: نلفت انتباه المواطنين الكرام إلى أن الكنيست سنت قانونا هو "قانون القحط"، فرضت بموجبه غرامة بقيمة على كل كوب مياه فوق المخصص للفرد. وهو قانون جائر، أثار وما يزال يثير نقاشا ونزاعا حادّين في الدولة كلها. لكن المجالس المحلية والبلديات ملزمة بتنفيذ القانون، على الرغم من أن الأموال التي نجبيها من المواطنين تذهب لخزينة الدولة وليس لخزينة المجلس المحلي. ولذلك من المهم أن يقوم كل مواطن بإبلاغ المجلس المحلي عن عدد أفراد عائلته وكل زيادة تخفف عليه عبء الأسعار وقيمة غرامة القحط الظالمة. على أية حال، مطلوب من المواطنين التوفير في استهلاك المياه، لأن القانون الظالم المذكور قد يعاد تطبيقه.
وقد تم تجميد القانون للفترة من مطلع هذا العام وحتى شهر أبريل القادم، آملين أن يلغى هذا القانون الجائر. غالبية القرى والمدن في إسرائيل قامت بتنفيذ القانون منذ شهور وجبت من المواطنين ضريبة القحط الجائرة. أما في المغار فقد اكتفينا في الوقت الراهن بإرسال بلاغات للمواطنين بقيمة ضريبة القحط، وتعمدنا فصلها عن بلاغات أسعار المياه. وبلاغات ضريبة القحط التي تلقاها المواطنون هي عن الفترة للعام 2009، ولا علاقة لها بالعام 2010 كما يحاول البعض أن يشيع. وحتى الآن لم نجبِ من المواطنين قيمة ضريبة القحط، وإنما اكتفينا بالعمل على جباية أسعار المياه. مرة أخرى نؤكد أن الإبلاغ عن عدد أفراد العائلة هام، والوفير في استهلاك المياه قدر الإمكان يخفف من وطأة قانون القحط ويخفض من تعريفة أسعار المياه.
أما فيما يتعلق بأسعار المياه، فقد تفاجأ بعض المواطنين بمطالبتهم فجأة بأسعار كبيرة عن الشهرين 9 و 10 من العام الماضي. السبب في ذلك هو أن الشركة التي قامت بقراءة عدادات المياه، وشركة ثانية كان من المفروض أن نتعاقد معها، لم يقوما بقراءة العدادات لمدة شهور، فلجأنا إلى التقدير لعدة شهور إلى أن نجحنا في التعاقد مع طرف ثالث. لكن بعد قراءة العدادات في شهر 12 العام 2009، تراكم فرق كبير بسبب تقديرات منخفضة في السابق على عشرات وربما مئات المواطنين، مما تسبب في "ضخامة" حسابات المياه الأخيرة. ولكن، لكي يطمئن المواطنون، نوضح أننا أصدرنا تعليماتنا لقسم الجباية بأن يقسم الاستهلاك للشهور 7 حتى 12 العام 2009 على ثلاث فترات متساوية، لكي نمنع وضعا يدفع فيه المواطن وفق تعريفة عالية. يعني، نأخذ الاستهلاك لمدة ستة شهور ونقسمه بالتساوي على ثلاث فترات (شهرين كل فترة)، مما يخفض تعريفة أسعار المياه. أما الخطأ في موعد الإخطارات الأخيرة التي وصلت للمواطنين متأخرة، بسبب خلل فني، فهذا لا تضر بالمواطنين. ولكل مواطن وصله الإخطار بعد الموعد المسجل للدفع، أعطيت مهلة كافية لتسديد أسعار المياه.
الأرنونا: أما فيما يتعلق بضريبة الأرنونا فنعود ونذكر المواطنين بأن عليهم دفع الضريبة إما بدفعة واحدة في مطلع العام، أو عن طريق أوامر بنكية (הוראות קבע) أو مرة كل شهرين (وأسعار المياه أيضا، كل شهرين). كل مواطن يعتقد أنه بإمكانه دفع كل الضريبة في نهاية العام، فهو مخطئ وهو معرض لإجراءات الحجز والمصاريف الناجمة عن ذلك، لأن الدفع يجب أن يكون مسبقا في مطلع العام أو مرة كل شهرين. كل من يدفع الضريبة السنوية بكاملها في مطلع العام أو عن طريق الأوامر البنكية، فهو يوفر على نفسه الفوائد ويحصل على تخفيض. وكل من يرغب في تقديم طلب بالإعفاء، فعليه أن يقدم كل المستندات المطلوبة بدون نقصان، وعلى وجه السرعة، وعليه تسديد المبلغ المتبقي وفقا للترتيبات المذكورة، بحيث أن من لا يسدد الضريبة في العام نفسه فإنه يخسر الإعفاء. فنحن نريد تقديم العون، لكن على المواطنين أن يساعدوا أنفسهم عن طريق الالتزام بالتعليمات والمواعيد المذكورة.
كذلك نوضح بأنه ليست لدينا أية صلاحية بإلغاء الفوائد على الديون، ولذلك ننصح المواطنين بدفع الضرائب بدون تأجيل ليوفروا على أنفسهم قيمة الفوائد والمصاريف التي يمكن منعها عن طريق الالتزام بالمواعيد والتعليمات.
نرجو حسن تفهمكم. فكل شيكل تدفعونه هو لصالح المغار بكل أهلها.
25.1.2010
باحترام
المحامي فريد غانم،
رئيس المجلس المحلي
