موقع سبيل
رفضت لجنة الكنيست بتسعة اصوات مقابل صوتين اليوم طلب عضو الكنيست سعيد نفاع عدم تجريده من الحصانة البرلمانية وبهذا أفسحت اللجنة المجال امام المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز بتقديم لائحة اتهام بحق النائب نفاع على خلفية الزيارة التي قام بها على رأس وفد لرجال الدين الدروز دون اذن من حكومة اسرائيل واتهامه بالتقاء عميل أجنبي .
وكان عضو الكنيست سعيد نفاع في عام 2007 قد سافر على رأس وفد مؤلف من 280 من مشايخ دروز اسرائيل الى سوريا دون اذن رسمي من حكومة اسرائيل ويتهم المستشار القضائي للحكومة السيد نفاع بأنه قام خلال هذه الزيارة بالاجتماع الى طلال ناجي ومحاولته الاجتماع الى خالد مشعل الأمر الذي دفع المستشار القضائي بتقديم طلب الى الكنيست لرفع الحصانة عنه بهدف تقديمه الى المحاكمة .
وخلال الجلسة دافع السيد سعيد نفاع عن قراره السفر الى سوريا قائلا : " هل يجب أن يحرم أبناء الطائفة الدرزية من أداء شعائرهم الدينية واتهم السلطات الاسرائيلية بالتمييز ضده وضد أبناء الطائفة الدرزية وقال : " ان ما قام به من خلال زيارته لسوريا يمنحه الحصانة البرلمانية " .
ودار نقاش عاصف بين أعضاء الكنيست حول ماهية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء الكنيست ومما قاله المستشار القضائي " ان هذه الحصانة لا تمنح من أجل ارتكاب اعمال مخالفة للقانون وخاصة تلك المخلة بأمن الدولة .
وقد صوت على رفع الحصانة كل أعضاء الكنيست التسعة من أحزاب اليكود ، شاس ، كديما واسرائيل بيتنا فيما عارض ذلك النائب أحمد الطيبي وعضو حركة ميرتس .
وصرح النائب سعيد نفاع في نهاية المناقشات لوسائل الاعلام انه ينوي الاستئناف للمحاكم حول قضية رفع الحصانة قبل تقديم لائحة الاتهام .
