*ويضيف عقب القرار: جولة رفع الحصانة خطوة أولى في طريق طويل في معركة الملاحقة

رفعت لجنة الكنيست بالأمس وبعد مداولات دامت 5 ساعات متواصلة وبحضور المستشار القضائي بنفسه رغم أن نفاع حضر غير ممثل، الحصانة عن النائب سعيد نفاع وبأكثريّة 9 أعضاء ومعارضة 2 وتغيّب 4 ، وبهذا تكون فتحت الطريق أمام المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة الاتهام ضد النائب نفاع إلى المحكمة المركزيّة في الناصرة، بتهم زيارة دولة "عدو" هي سوريّة ومساعدة آخرين في زيارة سوريّة والاتصال بعملاء أجانب خلال الزيارة : خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلاميّة –حماس، وطلال ناجي نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين- القيادة العامة.

قرار المستشار القضائي النهائي بتقديم لائحة الاتهام كان صدر يوم 091213 وجاء على خلفيّة دور النائب نفاع في مشروع التواصل بين الأقليّة العربيّة في البلاد وذويها في الدول العربيّة، وعينيا على خلفيّة الخروج مرافقا وداعما وفدا من 282 شيخا من المذهب الدرزي في أيلول 2007 لزيارة مذهبيّة وأهليّة لسوريّة.

هذا ومن المقرر وبناء على قرار اللجنة بدء الإجراءات القضائيّة ضد النائب نفاع سعيد قريبا في المحكمة المركزيّة في الناصرة، والتي من المتوقع أن تدوم أشهرا طويلة إن لم يكن سنوات.

تعقيبا يقول النائب نفاع:

لم أكن أنتظر أو أتوخى قرارا آخر رغم التمييز الفاضح الذي اتبع ضدي عنوة عن كل من زار دولا  تعرف كمعاديّة من أعضاء كنيست سابقين وحاليين، فالملاحقة السياسيّة للقيادات العربيّة كانت وما زالت سمة للمؤسسة الإسرائيليّة والتمييز العام ضد الأقليّة العربيّة وبين شرائحها المختلفة بما يخدم المؤسسة هو نهج ليس بجديد.

رغم كل ذلك خرجت من هذه الجولة في المعركة الطويلة المنتظرة أكثر قناعة بصحة الخطوة التي اتخذتها بعدم التنازل عن حصانتي بمحض إرادتي لكشف الوجه الحقيقي للديموقراطيّة الإسرائيليّة وما يدعونه من الحفاظ على الحقوق الإنسانيّة الأوليّة. وأكثر اقتناعا أنّ المشروع الذي أحاكم عليه مشروع التواصل تعزّزت الحاجة باستمراره أكثر وتعزّز توجه الإصرار على نيل حقوقنا والاستعداد لدفع ثمن ذلك ومهما كان.

ومما قلته في اللجنة: أن هذا حق وطني وإنساني لنا وأني غير نادم ولا آسف على ما قمت به، ولا توقعات لديّ من اللجنة، ولكن عندما يكون القرار بتقديم لائحة الاتهام انتقائي وموضوعها سياسي وتفوح منها رائحة الملاحقة السياسيّة على عمل إنساني هو من صلب مهامي كمنتخب جمهور كما أراه فلا بدّ من مواجهتكم به. وقمت بما قمت به مع علمي وكمحام أنه مخالف للقانون وأنا لست تحت رحمة وزير الداخليّة ولم أطلب منه إذنا ولن أطلب.