بموجب قانون حظر التمييز، تمّ تقديم دعوى قضائية ضد شركة ال عال للطيران بسبب تفتيش واخضاع زوجين لفحص أمنيّ بطريقة مُذلّة وعنصريّة فقط لأنهم دروز، كما ورد في الدعوى. وطالبت الدعوى بتعويض قدره 200 ألف شيكل ضد شركة ال عال، نيابة عن زوجين (4 أشخاص) ينتمون للطائفة الدرزية. ويذكر أنّه كجزء من الدعوى القضائية، يتعين على شركة الطيران دفع تعويضات لكل من المدّعين بمبلغ 50،000 شيكل، دون دليل على الضرر، لخرق قانون مكافحة التمييز في المنتجات والخدمات ودخول الأماكن العامة.
سب بيان أصدرته حنان حداد حاج، الناطقة باسم وزارة القضاء للإعلام العربي فإنّ "وحدة المساعدة القانونية في وزارة القضاء رفعت دعوى قضائية بموجب قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى الأماكن العامّة (2020) ومطالبة بتعويض بمبلغ 200 ألف شيكل ضد شركة ال عال، نيابة عن زوجين اثنين ينتمون للطائفة الدرزية، الذين خضعوا لفحص أمني قبل رحلة العودة من خارج البلاد من قبل موظف الشركة، والذي تمّ حسب بيان الدعوى بطريقة مُذلّة وعنصريّة، مع المساس بكرامة المدّعين، وهذا فقط على خلفية أصلهم وملّتهم الدرزية". وأضاف البيان: "تنصّ رسالة الدعوى المرفوعة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي على أن الحادث موضوع الدعوى القضائية وقع في كانون الأول (ديسمبر) 2018، عندما وصل الزوجان الاثنان (رجُلان وامرأتان) كجزء من رحلة منظّمة إلى مطار جوهانسبرج وانتظروا في طابور الفحص الأمني قبل الصعود إلى طائرة رحلة العودة إلى البلاد. أثناء وقوفهم في الطابور المعدّ لأعضاء المجموعة، اقترب منهم نائب ضابط الأمن عن شركة ال عال، وطلب منهم ترك الطابور وطالبهم بتقديم أوراق ثبوتية مختلفة، بالإضافة إلى جواز السفر الذي بحوزتهم، وطلب منهم تقديم شهادة أمنية عن خدمتهم في الجيش. وعندما سأل الأربعة عن سبب الحاجة إلى شهادات تثبت خدمة الأمن بخلاف جواز السفر الذي هو هوية لكل مواطن إسرائيلي أثناء تواجده في الخارج، بدأ ضابط الأمن برفع صوته وقال "سوف تخلق تلك الوثائق لأن هذا هو ما قررت ". في هذه المرحلة، قدّم أحد الرجال شهادة تقاعد من شرطة إسرائيل، لكن ضابط الأمن لم يكتف بذلك وطالب بشهادة مماثلة من الرجل الآخر، بينما لم يطلب أي طلب مماثل من أعضاء المجموعة الآخرين الذين كانوا معهم، بل واستمر في هذا السلوك العنيف حتى وصول حارس أمن آخر سعى لمساعدة الأربعة، مشيرًا إلى أن تصرف ضابط الأمن لم يكن صحيحًا. ورد في لائحة الاتهام التي قدّمتها المحامية رونيت موسكوفيتش من وحدة المساعدة القانونية في منطقة حيفا بوزارة العدل، أن المدّعين هما عضوان سابقان في جهاز الأمن. خدم الاثنان لعقود في الشرطة ودائرة السجون وفي مناصب عليا. كما وأن أحد المشتكين قد عمل في دائرة السجون بعد أن شغل قائمة طويلة من المناصب بما في ذلك مدير السجن، وقائد المنطقة ورئيس قسم عمليات مصلحة السجون، وكان قد واجه في الماضي حالة تمييز مماثلة مع ممثلي إل عال، وتمت دعوته لتقديم محاضرة حول الموضوع أمام ضباط أمن يتبعون للشركة. ومن المثير ان هذا الشخص وعند خروجه للرحلة قابله ضابط أمن كان قد تواجد في المحاضرة التي القاها ووعده ألا تتكرر هذه القصة مرة أخرى. ومع ذلك، كما ذُكر عندما عادوا إلى إسرائيل، وقع الحادث الموصوف في الدعوى. وبعد عودتهم إلى البلاد، تواصل الاشخاص الأربعة مع الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية في وزارة العدل، والتقوا بممثليها، حيث تلقّوا تفاصيل الحادث وأحالوا طلب المساعدة لوحدة المساعدة القانونية. بعد ذلك، توجهت المحامية موسكوفيتش إلى شركة ال عال مُطالبة ونيابة عن الأربعة التوصّل إلى اتفاق مع الشركة، بدل الاجراءات القانونية، لكن شركة الطيران لم تتعاون وأرسلت فقط ردًا مقتضبًا، رافضة ادّعاءات المدّعين. في ضوء هذه الادعاءات، تمّ رفع الدعوى ضد شركة ال عال، حيث زُعم أن سلوك نائب ضابط الأمن يشكّل انتهاكًا لقانون مكافحة التمييز وانتهاكًا خطيرًا للمساواة، فضلاً عن انتهاك كرامة المدعين. كجزء من الدعوى القضائية، يتعين على شركة الطيران دفع تعويضات لكل من المدّعين بمبلغ 50،000 شيكل، دون دليل على الضرر، لخرق قانون مكافحة التمييز في المنتجات والخدمات ودخول الأماكن العامة. المحامية رونيت موسكوفيتش، من وحدة المساعدة القانونية، منطقة حيفا: "التمييز ضد المواطنين العاديين هو ظاهرة مرفوضة قطعيًا، خاصة عندما يتم بطريقة عامّة ومهينة. دون التقليل من أهمية الاعتبارات الأمنية، فهي ليست كافية للسماح بالتغلب الكامل على حق الفرد الأساسي في الكرامة. "المساعدة القانونية، بالتعاون مع الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية، حدّدت لنفسها هدف القضاء على قضايا التمييز، ويتم تقديم التمثيل في مثل هذه الدعاوى القضائية دون فحص الأهلية الاقتصادية". المحامي اوكا زينة، رئيس الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية: "أثناء معالجة الشكوى، كان هناك قلق بشأن السلوك العنصري والمهين لجهاز الأمن في ال عال تجاه المشتكيين على أساس عرقي وديني. إن تحول المواطنين الناطقين بالعربية أو من لديه ملامح عربية إلى تهديد أمني فقط بسبب انتمائهم الجماعي هو ممارسة عنصرية ومهينة ومسيئة ويجب إيقافها. يجب على إل عال ومختلف الأجهزة الأمنية تغيير الممارسات العنصرية في الفحص الأمني وصياغة سياسة فحص مساوية للجميع، والتي يجب تذويتها كجزء من التدريب، وخاصة بين الأجهزة الأمنية. وستواصل الوحدة شنّ حرب لا هوادة فيها على العنصرية الممؤسسة". الى هنا نصّ البيان.
