الوزيرة: "سأوقّع على أمر بوقف الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر سأحدد خلالها بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي وقوات الأمن الإجراءات اللازمة للرقابة وتطبيق القانون"
أوصت وزارة الاقتصاد والصناعة، المؤتمنة على سياسات الاستيراد، في السنوات الأخيرة بنقل مسؤولية التعامل مع الألعاب الخطرة التي يمكن تحويلها إلى أسلحة نارية وبالتالي تعريض الجمهور للخطر، لمسؤولية وزارة الأمن الداخلي بحيث ينبغي التعامل مع هذه الالعاب كأسلحة نارية.
ووافق وزير الأمن الداخلي مؤخرًا على أخذ مسؤولية معالجة الموضوع على عاتقه، وبدأ عملية تحديث التشريعات التي تهدف إلى نقل الألعاب الخطرة إلى وزارته. ويدور الحديث عن حالة طارئة تتطلب تدخلاً وتعاوناً فوريين بين الوزارات الحكومية.
وفي نقاش عاجل بادرت اليه الوزيرة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الأمن الداخلي وممثلون عن مجلس الأمن القومي، تمّت مناقشة خطة العمل لوقف الاستيراد وتقليص الخطر على حياة المواطنين قدر الإمكان حتى الانتهاء من عملية التشريع.
وخلال الجلسة، قررت الوزيرة نشر مسودة أمر لمراجعة الجمهور اليوم. ويوقف الأمر على الفور استيراد الألعاب الخطرة التي يتم تعريفها على هذا النحو من قبل وزارة الأمن الداخلي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل. وسيدخل الأمر حيز التنفيذ مع موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية وسيكون ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر سيتم خلالها استكمال تحديث التشريعات كما هو مطلوب.
وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "سأقوم اليوم بنشر أمر لمراجعة الجمهور بشأن الألعاب التي يمكن تحويلها إلى أسلحة نارية. إنها جريمة جنائية تهدّد حياة المواطنين. وضع الإجرام في المجتمع العربي صعب ويجب أن نتحرك على الفور. آمل أن يؤدي الإيقاف المؤقت للاستيراد إلى تغيير وتقليص الظاهرة وأن يساعد الأجهزة الأمنية على وقف تصاعد العنف في الوسط العربي. توجهت اليوم إلى رئيس لجنة الاقتصاد، عضو الكنيست ميخائيل بيتون، لعقد مناقشة فورية للمصادقة على الأمر. لقد قتل أكثر من مائة شخص منذ بداية العام ونحن ملتزمون ببذل كل ما هو ضروري لتحقيق مسؤولية الدولة تجاه أمن مواطنيها".
