وجَّه الإعلامي كمال ابراهيم محرر موقع سبيل للدكتور أحمد طيبي السؤال التالي :

النائب وليد طه من الموحدة نشر أنه نجح في تمرير قانون لربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء وزعم ان اقتراح قانونِه أفضل بكثير من الاقتراح الذي قدمتَه أنت بهذا الشأن ويزعم أن اقتراح أحمد الطيبي لا يعطي حلولًا سوى لمئات البيوت بينما اقتراح وليد طه سيمكن اكثر من 75 بالمائة من البيوت العربية بالارتباط بالكهرباء بشكل فوري ما هو ردكم على هذا الادعاء ؟

وكان رده ببيان القائمة المشتركة وصورة مقارنة بين اقتراح القانون الذي قدمه الدكتور أحمد الطيبي من المشتركة واقتراح النائب وليد طه الذي نشَر بتقرير له صورة مغايرة لما بعث الدكتور الطيبي  لموقع سبيل .

وهذا رد الدكتور أحمد الطيبي :

"المشتركة تصوت مع قانون الموحّدة لربط البيوت بالكهرباء رغم أنه لا يحلّ المشكلة

صوتت القائمة المشتركة بنوابها الستة اليوم الأربعاء بالهيئة العامة، لربط البيوت العربية بالكهرباء الذي اقترحته القائمة الموحدة رغم محدوديته الكبيرة في حل المشكلة لغالبية البيوت العربية.

وأكّدت المشتركة أن اقتراح القانون الذي تقدّم به وليد طه بادعاء أنه يربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء تمّ بشروط تعجيزية لوزيرة العنصرية أييلت شاكيد، التي وضعت العديد من العراقيل والتي اخرجت من القانون كل القرى غير المعترف بها في النقب وكذلك دهمش  والدريجات والظهرات وكذلك انه لا يتمّ ربط بيوت عليها أمر قضائي أو إداري اولًا وأن اللجان اللوائية يجب أن توافق ثانيًا وثالثا على كل صاحب بيت ان يقدم كفالة بنكية بمئات الاف الشواقل لمدة سنوات حتى تقر الخارطة المفصلة ويمكن استصدار رخصة بناء وغيرها من الحواجز التي تجعل ربط الكهرباء ممكنا وفقا لهذا القانون .

وشدّدت المشتركة ان تصويت الموحدّة ضد اقتراح قانون ربط البيوت بالكهرباء الذي جاءت به المشتركة قبل ما يقارب الشهر هو ليس أمرًا مشينًا غير مسبوق وحسب، وإنما أدى إلى منع ارتباط ٩٠٪؜ من البيوت بالكهرباء. إساءة حقيقية ومباشرة للناس.

وأضافت المشتركة ان تصويتها لصالح هذا القانون كان وفق مبدئها أنها تصوت مع كل مساعدة ولو كانت بسيطة للناس، حيثُ أن هذا القانون يحلّ مشكلة ٥٪؜ من البيوت العربية فقط حسب كل المعطيات والآراء المهنية لمختصين في المجال.

فالقائمة المشتركة صوتت مع اقتراح الموحدة رغم محدوديته لحل مشاكل יالبيوت العربية بشكل جارف والعراقيل الجمّة التي تمّ وضعها من قِبل وزيرة الداخلية.

وانهت المشتركة بيانها بالقول:

سنواصل العمل :

١. من اجل الاحياء الخارجة عن مسطحات البلدات والتي ترفضها لجان التخطيط. وهي اكثر من ٢٠٠٠ مبنى اغلبها في الطيره، الطيبه، قلنسوه، كفرقاسم، ام الفحم، عرعره، يركا.

٢. من اجل البيوت التي لم يتم وضع مخططات لها… وهي آلاف المباني ( اكثر من ٨٠٠٠).

٣. من اجل ازالة كل العقبات واتاحة وصل الكهربا لكل المباني بدون اشتراط الموافقه من اللجان اللوائيه المميزه ضدنا والبيوت  التي صدر بحقها اوامر هدم، والتي تم بناؤها  حتى اليوم وليس لتاريخ معيّن..

كنا مستعدون للتنازل واعطاء قانوننا للموحدة لتمريره ولكنهم رفضوا ذلك وفضلوا معاقبة الجمهور الذي اضطر للبناء منزوع الاعتراف بسبب سياسات المؤسسة عبر حرمانه من الكهرباء."

واليكم صورة ما بعثه الدكتور احمد الطيبي توضح مقارنة بين اقتراحه واقتراح القانون الذي قدمه وليد طه .