موقع سبيل
تنص مسودة الاتفاقية التي أقرتها الحكومة في جلستها الاسبوعية أمس على بدء العمل في خط الغاز والمشاريع الأخرى التي تمر على أراضي المنصورة والجلمة التابعة لمواطني دالية الكرمل وعسفيا .
(1).jpg)
وصرح الشيخ كمال حمزة حلبي ، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الكرمل أن اللجنة المشتركة ترفض هذه المسودة لأن بنودها لا تفي والمتطلبات الجذرية والمصيرية لأبناء الكرمل إذ أن المسودة تنص على تعويض الأرض حسب مخمن حكومي سيظلم المواطنين في تخميناته ولا يعقل أن يتم التعويض بدونم مقابل دونم لا يساوي الثمن الحقيقي للدونم المصادر .والدونم الذي تقترح الحكومة تعويضه هو في أرض جبلية وعرة لا تصلح لشيئ وانما هي شائكة وتبعد عن الدالية عدة كيلومترات ولا نقبل أن نقدم للحكومة أراض ٍ بجانب الشوارع الرئيسية وبوابة حيفا والشمال وأن يحصل أهالي الكرمل مقابلها على أراض ٍ يصعب الوصول اليها حتى بالطائرات العامودية .
ومع قرار البدء بالعمل في مشروع الغاز اعتبارًا من يوم الاربعاء القادم فإن الحكومة تضرب بذلك عرض الحائط الاتفاقات السابقة وتتجاهل المطالب الحقيقية والأساسية لمواطني الكرمل.
(1)(1).jpg)
وأكد الشيخ كمال حمزة حلبي أن المسودة التي كنا نتفاوض عليها هي دونم مقابل دونم ، طابو مقابل طابو في أراض ٍ بمحاذاة عسفيا والدالية ولها مستقبل لأبناء الكرمل والأجيال القادمة .
وما تبقى من أراضي في المنصورة والجلمة التي يمر فيها المشروع تلزم الحكومة بأن تقام عليها خوارط هيكلية لمشاريع صناعية وتجارية لأهالي الكرمل ولكن الحكومة بقرارها الجديد لا تفي بهذه المطالب وتعمل حسب إملاءاتها فقط .
وأوضح الشيخ كمال حمزة حلبي أن اللجنة الشعبية المشتركة ستذهب غدًا الى الكنيست لجلسة خاصة لإقناع الوزراء وأعضاء الكنيست للوقوف الى جانب مطالب مواطني الكرمل العادلة وستقوم اللجنة بتقديم التماس الى المحكمة المركزية في حيفا وبعدها الى محكمة العدل العليا إذا إقتضى الأمر واستنفاذ كل الوسائل للحصول على حقوقنا.
