صادقت لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، على اقتراح قانون ربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء الذي تقدّم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية النائب وليد طه، لتقديمه للقراءة الأولى، وذلك بتأييد 7 نواب ودون معارضة.

وبعد هذه المصادقة سيتم إحضار القانون الأسبوع القادم للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، وإذا ما مرّ فسوف يرجع ثانية للجنة الداخلية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب اقتراح القانون فإنه يحق لكل صاحب بيت غير مرخص أن يتم إيصال بيته بالكهرباء إذا توافرت ثلاثة شروط أساسية: الأول: أن يكون للبلدة مخطط شمولي مصادق عليه (תכנית כוללנית)، علمًا وأن غالبية بلداتنا العربية فيها مخططات شمولية مصادقة، والبقية القليلة في طور المصادقة، والثاني: أن يتم تقديم خارطة مفصلة للجان التنظيم للحي الذي بني فيه البيت، والحديث هنا عن تقديم خارطة وليس الانتظار لسنوات حتى المصادقة عليها. والثالث: تعهّد بكفالة بنكية حول المستحقات المترتبة على المواطن عند المصادقة على الخطة المفصلة ومرحلة التراخيص.

وأكد النائب وليد طه أن هذا القانون سيمكّن غالبية أصحاب البيوت العربية غير المرخصة في بلداتنا العربية التي تفي بالمعايير من الارتباط بشبكة الكهرباء، كما سيساهم بشكل جذري وواسع في تسريع عمليات التخطيط في بلداتنا العربية وإنقاذ آلاف البيوت العربية من الغرامات وشبح الهدم