موقع سبيل
في لقاء عقد أمس بمبادرة نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة وبمشاركة رئيس لجنة المالية البرلمانية الحاخام موشي غافني والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء إيال غباي ومندوبي أصحاب الأراضي المصادرة في منطقة دالية الكرمل وعسفيا تقرر أن: تقام لجنة فرعية تراقب تطبيق قرار الحكومة في موضوع تعويض المزارعين الدروز مقابل مصادرة أراضيهم من أجل تمديد أنبوب الغاز إلى حيفا. وبحثت في اللقاء الخلافات المختلفة في الموضوع وإيفاء الحكومة بالتزاماتها.
وتقرر أن تتكون اللجنة الفرعية من رئيس اللجنة النائب موشي غافني، وعضو لجنة المالية مجلي وهبة، مع الإشارة إلى ان اللجنة ستعمل على التوصل إلى حل بخصوص تعويض المزارعين الدروز.
النائب وهبة قال: "هدف اللجنة الفرعية التي أقيمت اليوم هو الاهتمام بأن يكون التعويض للمزارعين ليس فقط على الورق وإنما في الواقع أيضا، وذلك لئلا يتعرضوا للظلم ولئلا يفقدوا لقمة العيش ومصدر الرزق. أعضاء اللجنة سيهتمون بأن يكون تعبير "دونم مقابل دونم" حقيقيا، سواء بالكمية وبجودة الأراضي البديلة حسب مطالب أصحاب الأراضي، الذين يتوقعون مقابلا لائقا لأراضيهم, التي تشكل مصدر الرزق بالنسبة لهم منذ أجيال".
وأضاف النائب وهبة: "لا نستطيع الاعتماد إلا على أنفسنا، ولا داعي لتذكير الحضور بعدة قرارات حكومية بقيت حبرا على ورق"، أقوال نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما".