موقع سبيل
أمهلت المحكمة العليا ممثلي الحكومة ودائرة أراضي إسرائيل مدة ثلاثين يوما للرد على الادعاءات التي وردت في الالتماس الذي تقدم به النائب سويد قبل شهر.
ويتحدى الالتماس الصلاحيات التي منحتها الدولة لنفسها ولدائرة الأراضي بالقيام ببيع الأراضي التي صودرت في الماضي من اجل استعمالها للمصلحة العامة، ولم يتم استعمالها لذلك فعلا. فهناك أراض لم يتم استعمالها أبدا وما زالت خالية لغاية الآن على الرغم من مرور عدة عقود على مصادرتها، وهناك أراضي أخرى تم البناء عليها لإغراض السكن والتجارة، التي لا تعتبر مصالح عامة.
وتنوي الحكومة الآن بيع البيوت والمؤسسات التجارية التي أقيمت على هذه الأراضي في السوق الحرة دون تمكين أصحابها الأصليين من استعادتها ودون أن تعرض عليهم تعويضات عادلة.
وكان المحامي قيس ناصر من العيادة القانونية في قسم الحقوق في الجامعة العبرية قد تقدم بالالتماس المذكور للمحكمة العليا بتكليف من النائب حنا سويد والسيد صالح تيتي الذي صودرت أراضي عائلته الواقعة في البعنة في مطلع سنوات الستينات لإقامة مدينة كرميئيل.
وقال النائب حنا سويد ان قانون الأراضي الذي تم تشريعه خلال فترة قصيرة ودون الاستماع الى الاعتراضات التي قدمناها، لم يبق أمامنا سوى خوض المسار القضائي لمنع بيع الأراضي التي تم مصادرتها بادعاء الصالح العام، ولم يتم استغلالها لهذه الأهداف، واليوم ستعرض للبيع في السوق الحرة، وحرمان اصحابها من استعادتها.
