غدًا يوم مصيري في لجنة المالية في كل ما يخص ضريبة السكر وتبعاتها وتأثيراتها على المستهلكين والمستوردين والمصنّعين، حيث ستجبي هذه الضريبة من جيوب المواطنين حوالي 300 مليون شيكل سنويًّا، بل وأكثر من ذلك، فقد تصل إلى 380 مليونًا وفق إحدى الدراسات، ونصفها من جيوب المواطنين المستهلكين العرب.
جدير بالذكر أنّ أساس الادعاءات حول ضرورة فرض هذه الضريبة تكمن في اعتبارها ضريبة صحية. لكن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل من هذه الضريبة ضريبة مالية وحسب بعيدًا عن الصحة، حيث أنّ وزارة المالية هي من اقترحتها دون علاقة لوزارة الصحة، وأيضًا ترفض المالية تخصيص عائدات هذه الضريبة للمرافق والخدمات الصحية في البلاد، لتبقى ضريبة مالية مثلها مثل غيرها، تجبى من المواطنين إلى خزينة الدولة دون تخصيصها لصحّة المواطنين.
وهذا ما أثارتاه وأكّدتاه النائبتان إيمان خطيب ياسين وغيداء زعبي، بحيث اعتبرتا هذه الضريبة قاسية ماديًّا من جهة، لا سيّما على العرب من مستوردين ومستهلكين، وأيضًا أنّها لن تؤتي فائدة صحيّة، حيث تؤمن النائبتان بالتربية والتثقيف الصحي لتغيير الأنماط الاستهلاكيّة، بعيدًا عن الضرائب والتغيير القسري.
