هذا اليوم هو يوم مصيري لدى آلاف عمّال قطاع المشروبات الخفيفة، حيث تجتمع لجنة المالية لإقرار ضريبة السكّر، ممّا يعني ارتفاعًا فوريًّا ملحوظًا على أسعار المشروبات، وهذا من شأنه أن يؤدّي إلى إغلاق بعض المصانع المحلية وشركات الاستيراد، ليجد عمّال المصانع والشركات أنفسهم في سوق البطالة.
من هذه الدوافع، أبرق رئيس الهستدروت الوطنية يوآف سمحي برسالة عاجلة إلى أفيغدور ليبرمان وزير المالية، وإلى أليكس كوشنير رئيس لجنة المالية، اقترح عليهما فيها حلًّا وسطًا لتفادي هذه الضربة بآلاف العمال الّذين قد يفقدون أماكن رزقهم خلال العام القادم.
وقد جاء في رسالته: "أرغب بتقديم عرض لحلّ وسط، يتم تطبيقه على الفور على كل من المشروبات السكرية والمشروبات قليلة السكر، ممّا يخلق حافزًا للصناعة كي تقلّل من كميات السكّر في المشروبات".
هذا وكان اقتراحه بأن تفرض الضريبة بشكل تدريجي على المشروبات قليلة السكر، أو ما يسمى مشروبات الدايت، بحيث تبدأ بضريبة 20 أغورة للتر، وتصل خلال 3 أعوام إلى 70 أغورة. في حين تبقى الضريبة على المشروبات الغنية بالسكر وفق ما اقترحته لجنة المالية، 1 شيكل لكلّ لتر بدءًا من بداية العام الجديد.
وعلّل سمحي اقتراحه بأنّ ذلك من شأنه أوّلًا أن يحافظ على مصادر رزق آلاف العاملين في قطاع المشروبات الخفيفة، كما وأنّه يمنح المصنّعين والمستوردين فرصة لتهيئة شركاتهم وتهيئة السوق الاستهلاكي على الأسعار الجديدة وعلى مذاقات المشروبات قليلة السكّر، لنصل بعد سنوات إلى حالة يفضّل فيها المواطنون شرب المياه بدلًا من هذه المشروبات.
*رئيس الهستدروت: ضريبة السكّر بصيغتها الحالية تؤدّي لضرر كبير بآلاف العاملين في قطاع المشروبات الخفيفة*
هذا اليوم هو يوم مصيري لدى آلاف عمّال قطاع المشروبات الخفيفة، حيث تجتمع لجنة المالية لإقرار ضريبة السكّر، ممّا يعني ارتفاعًا فوريًّا ملحوظًا على أسعار المشروبات، وهذا من شأنه أن يؤدّي إلى إغلاق بعض المصانع المحلية وشركات الاستيراد، ليجد عمّال المصانع والشركات أنفسهم في سوق البطالة.
من هذه الدوافع، أبرق رئيس الهستدروت الوطنية يوآف سمحي برسالة عاجلة إلى أفيغدور ليبرمان وزير المالية، وإلى أليكس كوشنير رئيس لجنة المالية، اقترح عليهما فيها حلًّا وسطًا لتفادي هذه الضربة بآلاف العمال الّذين قد يفقدون أماكن رزقهم خلال العام القادم.
وقد جاء في رسالته: "أرغب بتقديم عرض لحلّ وسط، يتم تطبيقه على الفور على كل من المشروبات السكرية والمشروبات قليلة السكر، ممّا يخلق حافزًا للصناعة كي تقلّل من كميات السكّر في المشروبات".
هذا وكان اقتراحه بأن تفرض الضريبة بشكل تدريجي على المشروبات قليلة السكر، أو ما يسمى مشروبات الدايت، بحيث تبدأ بضريبة 20 أغورة للتر، وتصل خلال 3 أعوام إلى 70 أغورة. في حين تبقى الضريبة على المشروبات الغنية بالسكر وفق ما اقترحته لجنة المالية، 1 شيكل لكلّ لتر بدءًا من بداية العام الجديد.
وعلّل سمحي اقتراحه بأنّ ذلك من شأنه أوّلًا أن يحافظ على مصادر رزق آلاف العاملين في قطاع المشروبات الخفيفة، كما وأنّه يمنح المصنّعين والمستوردين فرصة لتهيئة شركاتهم وتهيئة السوق الاستهلاكي على الأسعار الجديدة وعلى مذاقات المشروبات قليلة السكّر، لنصل بعد سنوات إلى حالة يفضّل فيها المواطنون شرب المياه بدلًا من هذه المشروبات.
