صادق الكنيست الإسرائيلي، الليلة الخميس، على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية بالقراءتين الثانية والثالثة. وفي خطوة مفاجئة صوت حزبي ميرتس والموحدة ضد تمرير القانون، رغم تصويتهما سابقًا لصالحه. وصوت لصالح القانون 45 نائبًا، وعارضه 15 نائبًا، فيما تغيب نواب الليكود عن جلسة التصويت.هذا وكانت لجنة الخارجية والأمن، قد صادقت صباح اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون منع لم الشمل، تمهيدا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه مساء اليوم. وصادقت اللجنة على القانون بأغلبية 4 أعضاء مقابل معارضة عضوين، هما ابتسام مراعنة من العمل وميخال روزين من ميرتس.
يذكر أنه وفي اعقاب التحفظ الذي سجلته المعارضة فان امر الساعة للقانون المقترح سيكون لمدة سنة وليس لـ 20 شهرا كما كان مقترحا في صيغته السابقة .وبعد تمرير القانون، احتفلت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد معقبة عبر حسابها في تويتر: "1 للدولة اليهودية و 0 لدولة كل مواطنيها". أكثر القوانين العنصرية عالميًا وجاء في تعقيب صادر عن مركز عدالة حول تمرير القانون: "قانون المواطنة العنصري من أكثر القوانين العنصرية عالميًا، اذ ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي. جدد الكنيست هذا القانون طوال 18 عامًا مرارًا وتكرارًا بصيغته السابقة، و تم سن القانون وفق ادعاءات امنية عارية من الصحة. وتم الآن إزالة هذا القناع الزائف حيث لا يخفي المبادرون الحاليون للقانون الهدف الديموغرافي ا وراء سن هذا القانون العنصري المجحف بحق آلاف العائلات الفلسطينية. وهذا وسط الاستناد إلى مبادئ القوانين الأساسية كقانون القومية الذي ينص على السيادة اليهودية ويسمح بتمرير هذه القوانين المؤقتة الفاحشة". واستنكر من عنده مركز مساواة القانون العنصري، وجاء في بيانه: "استنكر مركز مساواة، والذي يرافق منذ سنوات عائلات قانون منع لم شمل العائلات العربية العنصري، مصادقة الكنيست الاسرائيلي على اقتراح القانون العنصري بتحالف بين احزاب ائتلاف الحكومة واحزاب اليمين واعتبره اعتداء على حق أساسي للعائلات العربية وتعميق لسياسة التمييز العنصري ووصمة عار على جبين مركبات الائتلاف الحكومي. واعلن المركز انه سيواصل مرافقة العائلات بمعركتهم لإلغاء القانون. هذا القانون هو وصمة عار على جبين كل من شارك بسن هذا القانون".
