تقدمت النائبة عايدة توما-سليمان عن القائمة المشتركة باقتراح نقاش مستعجل لرئاسة الكنيست حول تطبيق أمر المحكمة بالكشف عن ملفات ومستندات متعلقة بمجزرة كفرقاسم. وكانت رئاسة الكنيست قد صادقت في جلستها اليوم على الاقتراح الذي تقدمت به توما-سليمان للجنة القضاء والدستور إلا أن رئاسة الكنيست حولت ذلك إلى لجنة "الأمن" والخارجية لمناقشة الموضوع في جلسة مفتوحة.
ويذكر أن المحكمة العسكرية الاستئنافية كانت قد أصدرت قرارًا يقضي بالكشف عن مستندات كانت قيد السرية تتعلق بالجرائم التي ارتكبت في مجزرة كفرقاسم التي ارتكبها جيش الاحتلال يوم ٢٩ تشرين الأول من عام ١٩٥٦ وراح ضحيتها ٤٩ شهيدة وشهيدًا.
وجاء هذا القرار بعد المعركة الشجاعة التي خاضها المؤرخ التقدمي آدام راز والذي نجح بعد خمس سنوات من المتابعة القضائية على اجبار المحكمة باتخاذ هذا القرار الذي يقضي بالكشف عن قسم كبير من الملفات والمستندات المتعلقة بالمجزرة.
ومن جانبها قالت النائبة عايدة توما-سليمان": قبل أشهر انضمت الحكومة الحالية لسابقاتها في اسقاط اقتراح القانون الذي يطرحه نواب الجبهة كل عام في ذكرى المجزرة وآليت على نفسي القيام بذلك منذ دخولي إلى الكنيست، بما في ذلك بنوده التي تطالب بالكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بالمذبحة والاعتراف بها".
وأضافت توما-سليمان:" الفرصة متاحة الآن لكل من اعترض وصرخ حين قدمت الاقتراح أن يشترك معنا في القائمة المشتركة للضغط على الحكومة لتطبيق أمر المحكمة بشكل عاجل دون مماطلة وبعد ذلك الاعتراف بهذه المجزرة البشعة لتي راح ضحيتها العشرات من أبناء شعبنا".
ويذكر أن قرار الرئاسة تحويل النقاش للجنة "الأمن" بدلًا من لجنة القانون التي أوصت المستشارة القانونية للكنيست بتحويل البحث اليها جاء في محاولة تعجيز لإبقاء النقاش سريًا، وعقبت توما-سليمان على ذلك قائلة": لن نتنازل عن حقنا بطرح الموضوع حتى لو بثمن أن يكون في لجنة "الأمن" التي اعتدنا عدم المشاركة فيها. هذه جريمة ارتكبت ضد شعبنا وآن الأوان لفتح الملف من جديد".
