أعلن اليوم الأحد، أن الشرطة طالبت المستشارة القضائية للحكومة، بتقديم لائحة اتهام ضد النائب عوفر كسيف ومحاكمته بتهمة "الاعتداء على شرطي"، وذلك بعد انتهاء التحقيق الذي فتحته الشرطة ضد كسيف في مطلع شهر آب.
ويأتي هذا الاتهام على خلفية دفاع الرفيق عوفر كسيف عن نفسه، في اعتداء موثّق نفذه أحد جنود الاحتلال، جنوب مدينة الخليل، خلال مظاهرة ناشطي الجبهة الديمقراطية هناك، يوم 13 أيار الماضي، تضامنا مع الأهالي الفلسطينيين في منطقة "مسافر يطا".
وقالت قائمة الجبهة والعربية للتغيير في بيان: "توجه الشرطة لتقديم لائحة اتهام ضد النائب عوفر كسيف يرقى لمستوى الملاحقة السياسية بسبب نشاطه ضد الاحتلال وضد عدوانية عناصر الشرطة وجنود جيش الاحتلال الذين يخدمون عصابات المستوطنين ومنظومة الفصل العنصري في الضفة المحتلة. هذا اثبات جديد على نهج السلطات الإسرائيلية لشرعنة عدوانية عناصر الأمن، من جنود وشرطة، تجاه مناهضي الاحتلال، حتى لو كانوا منتخبي جمهور وأعضاء كنيست".
وأضاف البيان:" ذات الجهاز الذي يحمي قطعان المستوطنين أثناء اعتدائهم على الفلسطينيين المدنيين العُزل ويغطي جرائمهم يرفض تقديمهم للمحاكمة، هو ذاته الذي ينوي محاكمة النائب عوفر كسيف اليوم بسبب دفاعه عن نفسه ومحاولته حماية المتظاهرين السلميين في مسافر يطا، وهو ذات الجهاز الذي قرر اغلاق ملف التحقيق في قضية اعتداء جنود الاحتلال الجسدي الوحشي على النائب عوفر كسيف في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة قبل أكثر من عام ".
ودعا البيان لأوسع حملة تضامن مع النائب عوفر كسيف، ضد هذا القرار النابع من عقلية عسكرية عدوانية، تسعى لإسكات الصوت المناهض للاحتلال وجرائمه والمنظومة القمعية التي تديره.
