تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، حتى يوم الأحد المقبل، قرارها في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار شطب الأخير ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية، يوم الخميس الماضي، المكونة من ممثلين عن الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات. وأكّد التجمع في بيان أصدره بعيد انتهاء الجلسة، أن "محاولة الشطب هذه المرة هي محاولة لإسكات صوت الناس"، مشددا على تمسّكه "بمشروع دولة لكل مواطنيها"، ومعارضته لـ"دولة لليهود فقط".
ونظرت المحكمة العليا، اليوم الخميس، في جلسة خاصة بتركيبة 9 قضاة في الالتماس بعد أن منعت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية التجمع من خوض الانتخابات، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع لانتخابات الكنيست الـ25، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".
وقال مدير مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المحامي د. حسن جبارين، في المحكمة إن "كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقًا وتبين أنه لا أساس قانونيا يستند إليه، وفي كثير من أجزائه أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية".
وأضاف أنه "لم يحدث يومًا أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي، خاصة إذا تمت مناقشة هذا الطرح أكثر من مرة في لجنة الانتخابات وأمام المحكمة العليا، ولهذا يجب رفض طلب الشطب على الفور".
وختم جبارين بالقول إن "حزب 'أناحنو' صاحب طلب الشطب، قرر اليوم بطريقة غير قانونية تقديم ما زعم أنه 'أدلة جديدة' للنقاش في المحكمة العليا واعترف محاميهم بأن لهم أهدافًا خفية لهذه الخطوة، مركز عدالة طلب عدم نقاشها والتداول فيها لأنه تم تقديمها صباحًا ولا يمكن النظر فيها والرد عليها، وهذا غير مقبول ومخالف للأعراف في المحكمة العليا".
وانتقدت رئيسة المحكمة العليا، أستير حيوت، وعدد من القضاة طاقم الدفاع عن الأطراف المطالبة بشطب التجمع، مشيرين إلى أن "طلب الشطب الذي قُدّم ضد التجمع هو سطحي ولا يحمل أيّ أدلة جوهرية ولا جديد فيه".
وأعرب مكتب المستشارة القضائية للحكومة عن موقفه الرافض لطلب الشطب لأنه لم يقدم أدلة.
