قدم حزب العمل مساء أمس (الأحد) خطته السياسية للانفصال عن الفلسطينيين والسعي للمفاوضات. وتتركز خطة حزب العمل العمل في على اعادة المسار الذي بدأ به إسحاق رابين. لتأمين مستقبل دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، من خلال تعزيز قوتها داخليًا، وفي الوقت نفسه السعي للانفصال عن الفلسطينيين، وتعزيز السلطة الفلسطينية والعلاقات مع دول المنطقة، لتعزيز العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وترسيخ مكانة دولة إسرائيل في المجتمع الدولي.
حزب العمل سيعمل في الكنيست الـ25 وفي الحكومة المقبلة على تحقيق الأهداف التالية:
● وقف الاندفاع نحو واقع الدولة الثنائية القومية وتحديد الانفصال عن الفلسطينيين كهدف استراتيجي وطني.
● تعزيز مكانة دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية مع استئناف المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية.
● إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق الانفصال المستقبلي عن الفلسطينيين.
● معالجة قضية غزة بما في ذلك تهديدات الأسلحة الدقيقة.
● تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
● تعزيز وتوسيع اتفاقيات إبراهيم والتعاون الإقليمي.
● تعزيز مكانة إسرائيل السياسية والإقليمية.
رئيسة حزب العمل، الوزيرة ميراف ميخائيلي، صرحت بدورها: "نتنياهو قال بالأمس إن بن غفير سيكون وزيرا في حكومته. نفسه بن غفير الذي دعمه نتنياهو منذ اللحظة التي أخذ فيها شعار سيارة إسحق رابين وهدد بأن "هذه هي الطريقة التي سنصل بها إليه أيضًا"، وقد فعلوا بالفعل. بن غفير ونتنياهو يهددان وجود دولة إسرائيل بالمعنى الحرفي، وأي خطوة من هذا القبيل كالتي حصلت ضد إسحاق رابين هي في الواقع خطوة ضد السلام وضد الديمقراطية، وضد الصهيونية وضد دولة إسرائيل. حزب العمل يعود اليوم ليصر على مسار اسحق رابين. في عام 2002، تم تقديم مبادرة السلام من قبل الدول العربية إلى إسرائيل. لم يقم أي رئيس وزراء بالرد عليها حتى يومنا هذا وقد حان الوقت لدولة إسرائيل للتحرك نحو إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوصول إلى مبادرة السلام التي أصبحت اليوم أكثر منطقية وصحيحة وأهمية من أي وقت مضى. مستقبلنا هناك وسيأخذ حزب العمل دولة إسرائيل هناك، دعونا نفعل ذلك معًا ونمضي إلى الأبد ".
وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، قال: حزب العمل حمل الراية السياسية والأمنية طوال سنوات وجوده ولا نعتزم طيها، ما نريده هو أخذ زمام المبادرة واتخاذ قرارات شجاعة والحفاظ على دولة إسرائيل قوية، آمنة وبأغلبية يهودية واضحة. مصلحتنا الأمنية هي أن يتمتع الفلسطينيون بالرفاهية. لأنه إذا كان لديهم ما يخسرونه، فسيحل السلام هنا. لذلك، نحتاج إلى السماح بإقامة وميناء بحري في قطاع غزة ، الأمر الذي سيجلب المليارات إلى قطاع غزة من أجل رفاهية السكان. ووقتها لن تتحدانا حماس أو غيرها".
رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في لجنة الشؤون الخارجية والأمن ونائبة رئيس الكنيست إميلي مواطي: "دولة إسرائيل تعتمد على جيش قوي في واقع أمني معقد. في هذا الصراع نحن الجانب الأقوى ونشكر الله على ذلك وعلينا أن نقلب كل حجر ونستفيد من كل ثغرة لتغيير الواقع للأفضل. حان الوقت لكسر النموذج الذي وضعه هنا أصحاب المصالح السياسية الضيقة، والذي بموجبه التسوية السياسية هي خدمة نقدمها لشخص ما أو خضوع للضغوط الدولية. التسوية السياسية مع الفلسطينيين هي أولاً وقبل كل شيء في مصلحة إسرائيل - من وجهة نظر أمنية واقتصادية وأخلاقية. إنه ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله ".
رئيس لجنة الدستور ، عضو الكنيست الراڤ جلعاد كرايڤ: "دولة إسرائيل تتجه نحو واقع دموي ثنائي القومية، ولتغيير هذا الاتجاه الهدام علينا أن نعرّف الانفصال عن الفلسطينيين كهدف قومي استراتيجي وأن نتحرك نحو تحقيقه. مفهوم إدارة الصراع" الذي يعرضه البعض في احزاب الوسط واليمين، لن يخرجنا من دائرة إراقة الدماء، ويجب على دولة إسرائيل العودة إلى موقف المبادرة وتجديد المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية ".
