أثارت تصريحات لرئيس حزب "الصهيوينة الدينية" الشريك المرتقب في الائتلاف الحكومي المتبلور بقيادة بنيامين نتنياهو، حول اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، أزمة مع جهاز الأمن العام (شاباك).
واجتمع الكنيست بكامل هيئته امس الأحد في جلسة خاصة لإحياء الذكرى السابعة والعشرين لاغتيال رابين.
وخلال الاجتماع، قال سموتريتش إن "رابين قاد عملية مدمرة"، في إشارة إلى اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين عام 1994 والتي تشكلت بموجبها السلطة الفلسطينية.
واستغل زعيم "الصهيونية الدينية" المناسبة لتكرار نظريات المؤامرة بأن قوات الأمن كانت وراء اغتيال رابين.
بدأ سموتريتش بالقول: "رابين كان رئيس وزراء أدى إلى عملية هدامة لا تزال علاماتها واضحة حتى اليوم في شكل اتفاقيات أوسلو، قالوا ذلك حينها ومسموح لنا أن نقوله اليوم".
وأضاف: "لم تكن الكلمات القاسية هي التي تسببت في مقتل رئيس الوزراء، بل قاتل حقير في صورة يغال عامير".
وأردف قائلا: "كذلك الذين فشلوا في حماية رئيس الوزراء إسحاق رابين ليسوا من أبناء اليمين والصهيونية الدينية والمستوطنين الذين صرخوا ضد سياسات الحكومة التي يقودها، لكن الأجهزة الأمنية التي لم تفشل في حمايته فحسب، بل استخدمت أيضا تأثيرات غير مسؤولة، لم يتم الكشف عنها بالكامل حتى اليوم، لتشجيع القاتل على تنفيذ مخططه".
ورد مسؤولو الشاباك على تصريحات سموتريتش وعبّروا عن صدمة كبيرة: "في هذا اليوم بالذات، اختار مسؤول منتخب تشجيع نظريات المؤامرة وتشويه سمعة منظمة مهمتها برمتها هي مكافحة الإرهاب بأي شكل من الأشكال وحماية أمن الدولة".
وقالوا إنه "يجب إدانة التصريحات التي تشجع الخطاب المتطرف".
ورد سموتريتش بقوله: "من المؤسف جدا أن الشاباك يتهرب من المسؤولية عن إخفاقاته في مقتل رابين، وبالحسم القاطع للجنة شمغار بشأن مسؤوليته (الشاباك) في تفعيل العميل 'شامبانيا' الذي قام بالتلاعب غير المسؤول وساهم بالفعل والفشل في القتل الفظيع".
وتابع أن الشاباك "يضيف ذنبا إلى الجريمة ويهاجم مسؤولا منتخبا على ذلك".
