أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، رسميًا اليوم، عن موقفها الرافض لإقامة منجم الفوسفات "سديه برير" الذي يهدد بتهجير آلاف المواطنين العرب- البدو في النقب. وقالت وزيرة حماية البيئة المنتهية ولايتها، تمار زاندبيرغ، إنّ: "نتائج الفحص تلقي بظلالها على جدوى استخراج الفوسفات في منطقة عراد، حيث سيشمل هذا المنجم إخلاء وتعويض عدة آلاف من مواطني البلاد، ودفع الحد الأدنى مقابل الموارد الطبيعية مقارنة بسعر السوق، وبدلاً من الاستمرار في استنزاف الموارد مع الإضرار بالصحة والبيئة، يجب على دولة إسرائيل الاستثمار في السنوات القادمة في تعزيز مخطط لمستقبل مستقر ومستدام لجميع سكان المنطقة".

وكانت وزارة البيئة أجرت في الأشهر الأخيرة فحصًا لسياسة تعدين الفوسفات في إسرائيل، شمل الجوانب الاقتصادية والبيئية والصحية. ولفتت الوزارة في تقريرها المفصل، إنه "يعيش آلاف البدو في (قرى غير معترف بها) في منطقة المنجم والمناطق المحيطة به، وفيما إذا تم فيه تطوير المنجم، سيكون من الضروري معالجة منع تعرض المواطنين البدو الذين يعيشون في المنطقة لأضرار صحية وبيئية".

مصادقة رغم التحفظات

وصادقت الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار 2018 لإقامة منجم "سدي برير"، الممتد على مساحة 28 ألف دونم من أراضي 4 قرى مسلوبة الاعتراف، رغم تحفظات وزارتي الصحة والبيئة، وأجمع الخبراء على أن هناك أخطارًا صحية كبيرة على السكان في المنطقة التي سيتم فيها التنقيب عن الفوسفات، إذ يؤدي استنشاق المواد المنبعثة من عملية استخراج الفوسفات إلى مشاكل في القلب والرئتين والجهاز التنفسي.

ورغم هذه التحفظات والتقارير المختصة، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية امتنعت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 عن تجميد المخطط، واكتفت بالتوصية بأخذ الاعتبارات البيئية وصحة الجمهور في الحسبان حين يتم التنقيب عن الفوسفات. وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية ردا على التماس قدمه المركز الحقوقي "عدالة" وجمعيات حقوق إنسان تعنى بشؤون الصحة والبيئة ضد الحكومة الإسرائيلية، والمجلس القطري للتخطيط والبناء، وشركة "روتيم إمبرت" صاحبة الامتياز باستخراج الفوسفات.

ويهدد مخطط منجم "سدي برير" أربع قرى عربية-بدوية هي الفرعة، الزعرورة، عزّة وقطامات، وهي قرى محرومة من أبسط الخدمات، رغم أنه يعيش فيها الآلاف. هذا المنجم سيعرض آلاف المواطنين البدو للمخاطر الصحية وسيؤدي لهدم أكثر من 500 منزل وتهجير آلاف السكان من الفرعة والزعرورة.