قال وزير الامن الوطني المستقبلي ايتامار بن غفير: "إنه لا يفهم الاعتبارات التي اعتمدت عليها المستشارة القانونية للحكومة (غالي بيهيراف ميارا)، حين سارعت الى اتخاذ موقفها بشأن مشروع القانون الذي طرحه يوم الخميس الماضي.
واضاف بن غفير "ان ميارا التي اتاحت لوزير الامن الداخلي عومير بار ليف اتخاذ قرارات سياسية وساعدت الحكومة الحالية على تمرير خطوات قوية وغير شرعية، مثل انتخاب رئيس جديد لهيئة الاركان العامة في جيش الدفاع ابان فترة الانتخابات، اتخذت في اقل من يوم واحد موقفا معارضا لمشروع قانون، يهدف الى تقوية النظام الديمقراطي واعادة الشرطة الى العمل وفقا لإرادة الشعب.
يذكر ان مشروع القانون الذي طرحه بن غفير، ينص على ان الوزير المسؤول على الشرطة سيتولى صلاحية ادارتها وبلورة سياستها بدلا من الاشراف عليها فقط كما هو متبع اليوم، كما سيكون هذا الوزير مسؤولا على تحديد ميزانياتها وكيفية صرفها.
ويذكر ، ان مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست بن غفير يثير صعوبات قضائية بما يتعلق بقضية الميزانيات وبإفساح المجال للوزير المسؤول عن الشرطة، ببلورة السياسة في مواضيع توجد اليوم تحت صلاحية جهات مستقلة مثل النيابة.
