*الجبهة والعربية للتغيير: عارضنا قانون الاستيطان والضم في الماضي، والآن، وسنعارضه مستقبلًا*
*الجبهة والعربية للتغيير: صوّتنا بثبات ضدّ القانون الّذي فكّك ائتلاف بينيت لبيد ومنصور عباس بعكس تضليل وازدواجية الموحدة*
أقرت الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، وبالقراءة الأولى، تمديد سريان قانون الضم والاستيطان الذي انتهى مفعوله يوم ٣٠ حزيران الماضي لخمس سنوات إضافية؛ إذ يهدف لتمديد سريان "أنظمة الطوارئ" التي تفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية.
وفي تعقيبها على تمرير القانون أصدرت كتلة الجبهة والعربية للتغيير بيانًا قالت فيه: "صوّتنا كما في السّابق من منطلق مبادئنا الثابتة ضدّ هذا القانون الذي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتأسيس نظام الأبارتهايد والاستعمار".
وأضاف البيان: "نواب الجبهة والعربية للتغيير عارضوا هذا القانون في الماضي، والآن، وسيعارضوه مستقبلًا، ضد نفس القانون الذّي فكّك ائتلاف بينيت، لبيد ومنصور عباس بعكس تضليل وازدواجية الموحدة، التّي صوّت نوّابها سابقًا مع القانون بخلاف زميلهم مازن غنايم؛ فيما عارضوا القانون اليوم بأصوات خافتة".
وتابع البيان: "نعوّل على شعبنا ووعيه وإدراكه بأن الائتلاف السابق يشمل القائمة الموحّدة فضّل أن يُخاطر ويحلّ نفسه، وأن يُعطي فرصةً للكاهانيين الفاشيين بأن يعتلوا سدّة الحكم على أن ينتهي سريان مفعول هذا القانون المُجحف ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".
واختتم البيان: "كما نأمل بأن يعود نواب القائمة الموحدة إلى رشدهم وأن يستخلصوا العبر من نهجهم المُشين بشأن القضايا الجوهرية التي وقفوا فيها ضد أبناء شعبنا، وأن يكفّوا عن اختلاق روايات كاذبة والغرق في ثوب الضحية".
