ما يدور هذه الأيام من تصادم داخل الشعب الاسرائيلي بين المعارضين لحكومة بنيامين نتنياهو وبين مؤيديه من حزب الليكود والأحزاب الدينية والمتطرفين من حزب الصهيونية الدينية بشأن محاولة نتنياهو إدخال تعديلات على جهاز القضاء بإلغاء صلاحيات محكمة العدل العليا كل هذا يبشر ببوادر ما يشبه حربًا أهلية تهدد الديمقراطية وتهدد الدولة بكل الاتجاهات .
وأكبر دليل على مثل هذا الانزلاق نحو تدهور الأوضاع في الدولة ما شهدناه من سخط الشعب على ما يقوم به الليكود من محاولة الغاء صلاحية محكمة العدل العليا وطرحِ قانون سحب المواطنة لأشخاص اتهموا بالإرهاب الأمر الذي حذا بالنائب أحمد الطيبي التهجم على مقترِح القانون من اليمين المتطرف بأنه يميز بين ارهابي يهودي لا تُسْحَب مواطنته وقاتل عربي .
وفي صدد الصدام الدائر داخل الدولة في أعقاب تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تعتمد على بن غفير وسموترتش المتطرفَيْن من الحزب الصهيوني الديني تتصاعد في اسرائيل موجة من التذمر والسخط الشديد على حكومة نتنياهو وما تسعى اليه من تحويل النظام من نظام ديمقراطي الى دكتاتوري يبشر بسن قوانين فاشية تضر بالعدل والقضاء وتظلم كل من يعارض هذه الحكومة والأقليات بمن فيهم العرب داخل اسرائيل ، كم بالأحرى ضد الشعب الفلسطيني الذي سيلقى المزيد من التعدي وعدم حصوله على السلام.
من هنا شهدت تل أبيب بالأمس أكبر مظاهرة في تاريخ الدولة ضد الحكومة شارك فيها 80 ألف متظاهر هتفوا ضد تسلط الدكتاتورية وشوهد بين المتظاهرين من رفع العلم الفلسطيني الذي مَنَعَ وزير الأمن القومي بن غفير رفعَهُ قانونيًا.
