قام النائب الدكتور أحمد الطيبي خلال جلسة لجنة المالية البرلمانية التي ناقشت قانون البنوك وبحضور المفتش العام على البنوك، بطرح معطيات مقلقة حول عدد فروع البنوك في البلدات العربية، حول الفوائد التي يدفعها العربي مقابل اليهودي على القروض الاستهلاكية، وحول المسّ باقتصاد المجتمع العربي من قبل البنوك، الى جانب معطيات أخرى ذات أهمية لاقتصاد المجتمع العربي.
حول نسبة الفروع وميزاتها في البلدات العربية قال النائب الطيبي: "منذ نهاية تشرين ثاني 2020 كان هناك 1046 فرع للبنوك بالمجمل، من ضمنها 628 فرع في البلدات اليهودية، و312 فرع في البلدات والمدن المختلطة، مقابل 106 فروع في البلدات، المدن والقرى العربية، أي بنسبة 10% فقط من نسبة المجتمع العربي. حتى مساحة البنوك في البلدات العربية تعتبر أقل من مساحة البنوك في البلدات المختلطة والبلدات اليهودية وأيضًا من حيث عدد الموظفين."
وأضاف الطيبي: "37% من أبناء المجتمع العربي لا يمتلكون بطاقات اعتماد، وهناك معطى مقلق أخر وهو استغلال الرصيد البنكي بالكامل 86% عند المجتمع العربي مقابل 70% عند اليهود. بالاضافة لمعطى نسبة الاقتراض العالية جدا في المجتمع العربي، 56% هي نسبة الاقتراض في المجتمع العربي مقابل 42% في المجتمع اليهودي. وهناك معطى أخر لا يقل خطورة، وهو معدل الفوائد التي تفرضها البنوك على المجتمع العربي والتي يدفها العربي على القروض الاستهلاكية، ونبسة فوائد البنوك على هذه القروض للمجتمع العربي أعلى ب-1% من معدل الفوائد في المجتمع اليهودي، 5.87 نسبة الفائدة في المجتمع العربي مقابل 4.68 عند اليهود، ما يعني أن العربي يدفعون فوائد أعلى بكثير من تلك التي يدفعها اليهود."
وأنهى الطيبي: "هناك تمييز اقتصادي واضح تجاه العرب، وهناك نقص كبير في عدد فروع البنوك في منطقة النقب على وجه الخصوص. منذ يومين تلقيت العديد من التوجهات حول إغلاق فرع البنك التابع ل-"مزراحي طفحوت" في مدينة الطيبة. وبالرغم من النقص الحاد في فروع البنوك في البلدات العربية، تستمر البنوك بتقييد إزدهار الاقتصاد في المجتمع العربي، ويتم إغلاق المزيد من فروع البنوك، ويستمر المساس باقتصاد المجتمع العربي، سنستمر في متابعة هذه المعطيات، وسنستمر بمطالبة البنوك بتحسين خدمتها للمجتمع العربي".
