بالتزامن مع التصويت في القراءة الأولى على “الاصلاحات” القضائية، انطلقت، ظهر اليوم الاثنين، مظاهرة شارك بها الآلاف امام مبنى الكنيست في القدس، نحو 90 ألفًا، احتجاجًا على محاولات الحكومة تمرير الإصلاحات القضائية ودعا منظمو المظاهرة الجمهور في البلاد للمشاركة في هذه المظاهرة لأهميتها، ولإحداث التغيير المنشود، ومن المفترض أن يتزامن الإضراب مع الجولات الأولى من التصويت على التشريع.

وشارك قيادات المعارضة وأبرزهم لبيد وغانتس وشخصيات أخرى، كما شارك النائب أيمن عودة الذي وقف مع الكتلة المناهضة للاحتلال، فيما تواجد النائب منصور عباس لكن وقف بجانب المظاهرة.

وفي صفحته كتب النائب أيمن عودة معلنًا عن مشاركته: "في المظاهرة ضد "الانقلاب القضائي" مع ملاحظتين:1. نحن يجب أن نشارك بالنضال ضد هذه الحكومة. كل إساءة إضافية هي إساءة لنا نحن قبل غيرنا. كل عنصرية إضافية ستمسّنا قبل غيرنا.2. شرط المشاركة هو أن نأتي بمبادئنا نحن. التي لا تعارض الفاشية فقط، وإنما تقف أيضًا بالمرصاد لعنصرية واستعلاء "المركز يسار". وتؤكد على الأساس أنه لا ديمقراطية بدون إنهاء الاحتلال الذي هو المغذّي الأساسيّ للفاشية. تعالوا وشاركوا بالمظاهرات القادمة.

ويستمر الآلاف بالتظاهر بتل أبيب والقدس وحيفا وعدة مدن ومفترقات طرق رئيسية، احتجاجًا على محاولات فرض الإصلاحات القضائية، التي تلقى معارضة واسعة، والتي يدعي المعارضون لها، انها بمثابة انقلاب على الحكم.

وتدعي حكومة نتنياهو أن الإصلاحات ضرورية للحد من تجاوز القضاة، فيما يؤكد منتقدو المخطط أن التعديلات المقترحة ستعمل على تسييس القضاء وتهديد استقلاليته وزيادة الفساد والإضرار بالحماية القانونية لإسرائيل في الخارج واقتصادها، كما أنها تهدد الحقوق الفردية، بحسب ما قالت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت.