في ظل الأحداث الأمنية التي آخذة بالتزايد في مناطق الضفة الغربيّة، وافقت اليوم اللجنة الوزارية بنص قانون يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت مصادر إعلامية أنه: "صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم، الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. ويدفع مشروع القانون هذا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وتأتي المصادقة بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا. وجاء في بيان مشترك صادر عن بن غفير ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه "بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على مرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل". وكان نتنياهو قد طالب بن غفير بتأجيل النظر في مشروع القانون، إلا أن الأخير رفض ذلك".
وتابعت المصادر: "قررت اللجنة الوزارية للتشريع أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). واليوم، قُتل مستوطنان في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة في الضفة الغربية والتي تتعرض باستمرار لاعتداءات ينفذها مستوطنون. واعتبر بن غفير أنه "ليس هناك رمزية أكثر من تمرير قانون عقوبة الإعدام في اليوم الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في عملية نفذها فلسطيني".
وأضافت المصادر: "زعم بن غفير أن "هذا قانون أخلاقي ومنطقي موجود في أكبر دولة ديمقراطية في العالم، من جانبه اعتبر نتنياهو أنه "سنستمر بالعمل بكل الوسائل، بالأمن، بعمليات عسكرية وبالتشريع، من أجل ردع هذه العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل. والرد عليها بتوجيه ضربات قوية".
وأردف البيان:" تأتي مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يفرض العقوبة على الأسرى فلسطينيين، فيما يعقد في مدينة العقبة الأردنية، اليوم، اجتماع أمني إسرائيلي – فلسطيني وبمشاركة مسؤولين أميركيين ومصريين وأردنيين، بهدف "تهدئة الأوضاع الأمنية" في الضفة الغربية. ويشارك في الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة الأمني كل من رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، ورئيس الشاباك، رونين بار، وغيرهم من المسؤولين الأمنيين، فيما يشارك عن الجانب الفلسطيني رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، وغيرهما. وقالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية إن على الحكومة معارضة قانون عقوبة الإعدام لأسرى، وشددت على وجود مانع قانوني لدفع مشروع القانون قدما".
وحسب المصادر: "جاء في وجهة النظر القانونية التي قدمتها في وقت سابق من اليوم، أن "موقف المستشارة القضائية للحكومة هو أن مشروع القانون لن يصمد أمام اختبارات دستورية. وموقفنا المهني هو أنه لا ينبغي تحديد عقوبة الإعدام على مخالفة القتل. فعقوبة الإعدام ليست رادعة ويوجد تخوف من أن العقوبة تعني أنه لا يمكن تغيير قرار يصدر بشأنها".
