موقع سبيل - من رشيد خير

صدر هذا الأسبوع قرار محكمة شؤون العائلة للقاضية استر بوهدانة الذي يعتبر من اهم القرارات المتعلقة بالزام الأب في نفقة اولاده البنات والبنين حتى بعد تجاوزهم سن النضج والبلوغ الثامنة عشر وذلك بقبول الموقف القضائي والشرعي وألأجتماعي الذي رافعت به المحامية ايمان زكي كمال ضد الدعوى التي رفعها اب من قرية في المرج ضد موكلتها من المواطنات المسلمات في وادي عارة وابنائهما وضمن عملها في مكتب المحامي زكي كمال من حيفا يطالب الغاء حكم لها محكمة شؤون العائلة بطبريا بنفقة ثلاثة من اربعة اولادهم كانوا قاصرين حتى سنة 2008 حيث ادعى الزوج بأن الزامه بنفقة اولاده قد انتهت عند بلوغهم سن الثامنة عشرة.

وقد جاء في قرار محكمة شؤون العائلة قبول ما اعتمدته المحامية ايمان زكي كمال في طلبها دحض ادعاءات  ألأب لألغاء النفقة لاولاده لبلوغهم السن القانونية حيث الحيثيات التي تدل بأن الأبنة ما زالت عزباء والولدين الأخرين ما زالا في الدراسة الجامعية وهذا الوضع يعني وفقا لما جاء في كتاب فضيلة القاضي الأستاذ اياد زحالقة مدير المحاكم الشرعية في اسرائيل سابقا بعنوان المرشد في القضاء الشرعي الذي يقضي بالزام الأب بنفقة اولاده حتى نهاية دراستهم الجامعية على الأقل للقب الأول وألأبنة حتى زواجها وكم بالحري اذا كان وضعها المالي عسيرا فعلى الأب نفقتها ايضا في عسرها .

تجدر ألأشارة بان ألأب المدعي اعتمد في دعواه لألغاء النفقة على قانون تعديل شؤون النفقة ألأسرائيلي والذي يقر انهاء النفقة للأولاد عند بلوغهم سن الثامنة عشر وتطرق ايضا الى القانون السوري والعثماني ولكن محكمة شؤون العائلة رفضت ادعاءاته واعتمدت على المبادئ الشرعية كما جاءت في مرافعات المحامية ايمان زكي كمال وكتاب القاضي اياد زحالقة والفقهاء في الشرع الأسلامي والذين يؤكدون الزام الأب في نفقة اولاده رغم بلوغهم سن الثامنة عشرة في حالة عدم وجود دخل للأبنة والأبن الذي يدرس في الجامعة و ألأبنة التي لم تتزوج بعد .

هذا والزمت محكمة شؤون العائلة الأب المدعي تقديم بيناته حول الأوضاع المالية لأولاده الذين يطالب بقطع نفقتهم اجل هذا القرار يعتمد على المبادئ الشرعية التي لها اهمية اكثر بكثير من التعديلات في القوانين الأسرائيلية المدنية ومعناه بأنه وعلى المحاكم لشؤون العائلة ان تحكم وفقا للقانون الشرعي الساري المفعول على المسلمين وليس وفقا للقانون الأسرائيلي المدني .