وفق القانون الدولي، على إسرائيل التي تمثل القوة المحتلة لبلدة حوارة تأمين السكان هناك من الاعتداءات على اختلاف أنواعها، وعليها محاكمة المستوطنين الذين نفذوا الجرائم المنظمة في البلدة ومحاسبة المسؤولين الأمنيين الذين سمحوا لهم بارتكاب هذه الجرائم وتساهلوا في منعهم، ودفع تعويضات عن كل الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين في حوارة.
أرسلت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل، مولي ملكار، رسالة مستعجلة إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، تطالب فيها الحكومة الإسرائيلية بدفع تعويضات للفلسطينيين في حوارة الذين أصيبوا وتضررت ممتلكاتهم في البوغروم، والعمل من أجل ترميم المباني والبنى التحتية المتضررة، ومعالجة الأضرار النفسية للسكان، ومنع كل أعمال العنف المستمرة هناك من قبل المستوطنين.
وجاء في رسالة ملكار في الرسالة أنه "بحسب تقارير وسائل الإعلام في إسرائيل وحول العالم، والعديد من الشهادات الميدانية، نفذ المستوطنون المتطرفون الجرائم والاعتداءات على السكان والممتلكات دون تدخل يذكر من القوات الإسرائيلية على الأرض. ظاهريًا ، يبدو أن الجيش، وربما أيضًا الشاباك باعتباره الجهة المسؤولة عن منع الجرائم، لم يتم تنظيمهما وعملهما بالطريقة اللازمة لوقف الهجوم على الرغم من المؤشرات الواضحة للجميع عن نية المستوطنين ارتكاب مثل هذه الاعتداءات. ولذلك يبدو أن كلاهما قد أسهم في بوغروم المستوطنين والاعتداءات، سواء من خلال إهمال خطير أو من خلال عدم وضع حماية المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في أولويات عملهم، أو من خلال المساعدة المباشرة للجنود في الميدان للمستوطنين، بحسب جزء كبير من الشهادات والأدلة وأفعال أخرى في الساعات التي سبقت الاعتداءات.
وتشير الرسالة إلى أن عشرات الدعوات التحريضية ورسائل تدعو إلى ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين في حوارة والاعتداء على القرية والممتلكات كانت قد نشرت في الساعات التي سبقت الاعتداءات، وهي مؤشر على تطوير جرائم كراهية واسعة النطاق من قبل المستوطنين، لم تتعامل معها الأجهزة الأمنية كما يجب.
وتؤكد ملكار على أنه "على المستوى المبدئي، وفقًا للقانون الدولي، فإن إسرائيل، كقوة محتلة، مسؤولة عن سلامة وأمن السكان الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانًا محميين بموجب قوانين الاحتلال. على سبيل المثال ، تحظر المادة 53 من اتفاقية جنيف الثانية تدمير ممتلكات السكان المحتلين، والمادة 55 تحظر عرقلة وصول المعدات أو الاحتياجات الطبية، كما تأمر المادة 56 بالسماح للفرق الطبية بأداء مهمتها، والمادة 63 تحظر على وجه التحديد التدخل في الهيئات المحلية لطب الطوارئ المرخص لها من قبل الصليب الأحمر (هذه هي حالة الهلال الأحمر الفلسطيني) ".
لذلك تطالب منظمة العفو الدولية في إسرائيل من الحكومة التصرف بشكل عاجل بحيث يتم التحقيق في القضية بشكل مستقل وشامل من قبل أطراف مدنية مستقلة ومختصة، من أجل تقديم المسؤولين عن الاعتداءات وإخفاقات السلطات للمحاكمة وفقًا للمعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تطالب منظمة العفو في إسرائيل السلطات الإسرائيلية بدفع تعويضات للفلسطينيين في حوارة الذين تضررت أجسادهم وممتلكاتهم في هذه الاعتداءات، والعمل على ترميم المباني والبنى التحتية المتضررة، وتقديم العلاج النفسي للسكان والعمل على منع أي أعمال عنف أخرى هناك على الفور.
وشددت ملكار على أنه "يجب أن نرى عملًا حازما من قبل السلطات الإسرائيلية لتصحيح ما يجب تصحيحه في هذا السياق، حتى لا يكون التدخل الدولي في الموضوع ضروريا".
العفو الدولية لحكومة إسرائيل: عليكم تعويض سكان حوارة الفلسطينيين ومحاكمة المجرمين ومحاسبة من سمحوا بهذا البوغروم من المسؤولين
وفق القانون الدولي، على إسرائيل التي تمثل القوة المحتلة لبلدة حوارة تأمين السكان هناك من الاعتداءات على اختلاف أنواعها، وعليها محاكمة المستوطنين الذين نفذوا الجرائم المنظمة في البلدة ومحاسبة المسؤولين الأمنيين الذين سمحوا لهم بارتكاب هذه الجرائم وتساهلوا في منعهم، ودفع تعويضات عن كل الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين في حوارة.
أرسلت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل، مولي ملكار، رسالة مستعجلة إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، تطالب فيها الحكومة الإسرائيلية بدفع تعويضات للفلسطينيين في حوارة الذين أصيبوا وتضررت ممتلكاتهم في البوغروم، والعمل من أجل ترميم المباني والبنى التحتية المتضررة، ومعالجة الأضرار النفسية للسكان، ومنع كل أعمال العنف المستمرة هناك من قبل المستوطنين.
وجاء في رسالة ملكار في الرسالة أنه "بحسب تقارير وسائل الإعلام في إسرائيل وحول العالم، والعديد من الشهادات الميدانية، نفذ المستوطنون المتطرفون الجرائم والاعتداءات على السكان والممتلكات دون تدخل يذكر من القوات الإسرائيلية على الأرض. ظاهريًا ، يبدو أن الجيش، وربما أيضًا الشاباك باعتباره الجهة المسؤولة عن منع الجرائم، لم يتم تنظيمهما وعملهما بالطريقة اللازمة لوقف الهجوم على الرغم من المؤشرات الواضحة للجميع عن نية المستوطنين ارتكاب مثل هذه الاعتداءات. ولذلك يبدو أن كلاهما قد أسهم في بوغروم المستوطنين والاعتداءات، سواء من خلال إهمال خطير أو من خلال عدم وضع حماية المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في أولويات عملهم، أو من خلال المساعدة المباشرة للجنود في الميدان للمستوطنين، بحسب جزء كبير من الشهادات والأدلة وأفعال أخرى في الساعات التي سبقت الاعتداءات.
وتشير الرسالة إلى أن عشرات الدعوات التحريضية ورسائل تدعو إلى ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين في حوارة والاعتداء على القرية والممتلكات كانت قد نشرت في الساعات التي سبقت الاعتداءات، وهي مؤشر على تطوير جرائم كراهية واسعة النطاق من قبل المستوطنين، لم تتعامل معها الأجهزة الأمنية كما يجب.
وتؤكد ملكار على أنه "على المستوى المبدئي، وفقًا للقانون الدولي، فإن إسرائيل، كقوة محتلة، مسؤولة عن سلامة وأمن السكان الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانًا محميين بموجب قوانين الاحتلال. على سبيل المثال ، تحظر المادة 53 من اتفاقية جنيف الثانية تدمير ممتلكات السكان المحتلين، والمادة 55 تحظر عرقلة وصول المعدات أو الاحتياجات الطبية، كما تأمر المادة 56 بالسماح للفرق الطبية بأداء مهمتها، والمادة 63 تحظر على وجه التحديد التدخل في الهيئات المحلية لطب الطوارئ المرخص لها من قبل الصليب الأحمر (هذه هي حالة الهلال الأحمر الفلسطيني) ".
لذلك تطالب منظمة العفو الدولية في إسرائيل من الحكومة التصرف بشكل عاجل بحيث يتم التحقيق في القضية بشكل مستقل وشامل من قبل أطراف مدنية مستقلة ومختصة، من أجل تقديم المسؤولين عن الاعتداءات وإخفاقات السلطات للمحاكمة وفقًا للمعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تطالب منظمة العفو في إسرائيل السلطات الإسرائيلية بدفع تعويضات للفلسطينيين في حوارة الذين تضررت أجسادهم وممتلكاتهم في هذه الاعتداءات، والعمل على ترميم المباني والبنى التحتية المتضررة، وتقديم العلاج النفسي للسكان والعمل على منع أي أعمال عنف أخرى هناك على الفور.
وشددت ملكار على أنه "يجب أن نرى عملًا حازما من قبل السلطات الإسرائيلية لتصحيح ما يجب تصحيحه في هذا السياق، حتى لا يكون التدخل الدولي في الموضوع ضروريا".
