استأنفت لجنة الدستور والقانون والقضاء، اليوم الاحد، المداولات حول قسم من تشريعات خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء بالقراءتين الثانية والثالثة.
ومن المتوقع أن يبدأ مئات ضباط وجنود الاحتياط في الوحدات الخاصة رفضا فعليا للخدمة العسكرية وسط تخوف من انتقال ذلك إلى قوات الاحتياط في سلاح الجو.
وأعلن منظمو الاحتجاجات ضد الخطة القضائية عن أنها ستستأنف يوم الخميس المقبل بمظاهرات واسعة في أنحاء إسرائيل، بعد المظاهرات التي شهدتها الكثير من المناطق، أمس. وشارك في مظاهرات تل أبيب أكثر من 170 ألف شخص.
وتناقش لجنة القانون والدستور، اليوم، تعديلات على قوانين لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من ممارسة رقابة قضائية على قوانين أساس، وكذلك منعها من إلغاء قرارات بتعيين وزراء المعروف باسم "قانون درعي 2".
وأعلن نحو 450 عنصرا في وحدات العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية، و200 عنصر آخر في وحدات السايبر الهجومي في الجيش والشاباك والموساد، عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية على خطة إضعاف جهاز القضاء، بعدم المثول في الخدمة العسكرية ابتداء من اليوم.
