أحدثت الدعوة التي اطلقها وزير الدفاع يؤاف غالانت مساء امس السبت الى وقف التشريعات الخاصة بالتغييرات في جهاز القضاء على الفور لغاية ما بعد عيد الاستقلال، واللجوء الى الحواء بين كل مركبات المجتمع من اجل التوصل الى تفاهم عريض بشأن هذه التشريعات، أحدثت موجة عارمة من ردود الأفعال المتباينة.
فبينما رحبت المعارضة بكل اقطابها بهذه الدعوة ورأت بها خطوة جريئة ومسؤولة من وزير الدفاع المؤتمن على أمن البلاد من الخارج والداخل، ثارت حفيظة زملاء الوزير في الائتلاف الحكومي لدرجة دفعت رئيس الائتلاف افير كاتس الى تهديد الوزير بأن من لا يصوت الى جانب هذه التشريعات خلال السبوع الجاري في الكنيست، فكأنما وضع حدا لدربه السياسي في حزب الليكود.
ومهما كانت من ردود أفعال قد نسمعها اليوم كذلك، فإن الحقيقة التي لا يمكن التغاضي عنها، هي انه في حال أصر الرباعي: غالانت وديختر وبيتان وادلشتاين على موقفهم وقرروا عدم دعم التشريعات المذكورة عند طرحها هذا الأسبوع على الهيئة العامة للكنيست، فإن ذلك يعني اسقاط مشاريع القوانين التي ستطرح، لأن الائتلاف الحكومي لن يتمتع في مثل هذه الحالة بأغلبية في الكنيست للتصويت وتمرير هذه القوانين، وبهذا عمليا يتم افشال هذه التشريعات.
