*الجبهة والعربيّة للتغيير: "ذريعة لشرعنة انتهاك حقوق الفرد والمس بحقه في إجراء قضائي كامل نزيه"* 

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على اقتراح قانون  الذي يمنح الشرطة صلاحيّات باقتحام البيوت دون أمر محكمة وإجراء تفتيش ووفق قرار للشرطة المتواجدة في المكان دون أي معايير واضحة أو رقابة على الضابط الذي اتخذ القرار، أيده 20 عضو وعارضه 6 من بينهم نوّاب الجبهة والعربية للتغيير.

وفي بيان نشرته كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير جاء: "عارضنا هذا القانون من البداية لما قد يأتي به من انتهاكات فظة لحقوق الفرد وأمنه الشخصيّ وبالاساس حق كل فرد في إجراء قضائي كامل نزيه. إذ ستمنح شرطة الفاشيّ بن جفير وفق القانون صلاحيّات واسعة تمكنها من اقتحام البيوت دون أمر محكمة وتغريم جميع أفراد المنزل، سواء كانوا متورطين أم لا، بغرامات قد تصل الى عشرات آلاف الشواقل دون إثبات ملكيّة السلاح في حال تم إيجاد سلاح أو حتى أجزاء منه، الى جانب مصادرة ممتلكات المنزل ومحتوياته".

وأنهى البيان: "عارضنا هذا القانون منذ البداية ايمانا منا أن الطريق لمحاربة الجريمة لا يمر عبر زيادة انتهاك حقوق المواطنين العرب بشكل فظ تحت غطاء قانونيّ وليس عبر زيادة عدد العرب في السجون وزجهم خلف القضبان، لو أرادت الشرطة حقا محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربيّ لاستنفذت أولا كل الطرق المتاحة في القانون مثلما فعلت في المدن اليهوديّة تماما والآن من خلال الادعاء بمحاربتها يحاولون تكريس انتهاك واضح لحقوق الإنسان وحقوقنا في خصوصيّة بيوتنا وانتهاك حرمته".

يذكر أن المؤسسات القانونيّة والحقوقيّة عارضت هي أيضا اقتراح القانون مثل عدالة وجمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل وكان لديهم موقف واضح ضده. وكان نواب الجبهة والتغيير قد صوتوا قبل اسبوعين لصالح قانون يشدد العقوبة على تجار الاسلحة غير المرخصة.