كل الدلائل والقرارات التي تتخذها الحكومة الاسرائيلية تشير أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليس إلا أداة بيد المتطرفين من الحزب الديني الصهيوني بتسالئيل سموترتش وبن غفير اللذين يسيطران على مجرى القرارات في الحكومة الحالية ويفرضان بالفعل قراراتهما على رئيس الوزراء نتنياهو والذي لا يجرؤ على رفض مطالبهما ولا تصريحاتهما أو خططهما المتطرفة . ومن هذه القرارات اتخاذ بن غفير خططًا متطرفة أجبر من خلالها نتنياهو على قبول مشروع اقامة الحرس الوطني الذي يهدف الى زيادة الخناق على المجتمع العربي وخاصة في البلدات المختلطة حيث ستشهد الساحة سياسة مداهمة البيوت العربية بحجة التفتيش عن الأسلحة دون مصادقة المحاكم وأكثر من ذلك سياسة بن غفير كوزير الأمن القومي الى الضغط على الشرطة في انتهاج سياسة أكثر تصلبا وقساوة ضد العرب كاقتراحه قانون الإعدام الذي أضطر نتنياهو الى قبوله من قبل بن غفير وزيادة الظلم على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .
هذا بالإضافة الى تصرفات المستوطنين بتوجيه من بن غفير الى الاعتداء على محرمات المسجد الأقصى ومداهمته بين عشية وضحاها دون ردع ودون أن يتفوه رئيس الوزراء نتنياهو بأي تصريح ضد ما يقوم به بن غفير من اجراءات لا انسانية ومناوئة للقانون الدولي .
زد على ذلك أن بن غفير وسموترتش يساندان ويدعمان بقوة الانقلاب على جهاز القضاء في اسرائيل ولا يتركان لنتنياهو أية امكانية للعدول عن تشريع القوانين التي تصب في هذا المجال أيضا في مصلحته للتهرب من محاكمته .
ومن الأمور التي تؤكد صحة ما ورد في عنوان هذه المقالة موافقة الحكومة اليوم برئاسة نتنياهو على منح بن غفير ميزانيات بهدف إقامة ما يسمى الحرس الوطني من خلال تقليص ميزانيات الوزارات كافة هذا في حين أعرب الكثير من أعضاء الحكومة عن تذمرهم من هذا القرار الذي لم يستطع نتنياهو الا الموافقة عليه إرضاءً لبن غفير الذي لم يقبل حتى اقتراح زميله في حزبه سموترتش بمنحه الميزانيات من دون تقليصها في الوزارات المختلفة مما دعا نتنياهو للرضوخ لقرار بن غفير " رئيس الحكومة الفعلي ".
ويشار أن حكومة نتنياهو لا يمكنها الامتناع عن الرضوخ لما ينوي اليه ويفعله كل من بن غفير وسموترتش بسبب تخوف نتنياهو من انسحاب حزبهما من الحكومة وإسقاطها اذا لم يعمل نتنياهو وينفذ أوامر هاذين الوزيرين المتطرفين في حكومته.
ومن ينسى تصريح سموترتش الذي دعا الى حرق حوارة أو تصريحه في فرنسا بأن ليس هناك شعب فلسطيني، هذان التصريحان اللذان أضرا بإسرائيل سياسيا في المحافل الدولية واللذان صمت نتنياهو على سماعهما رغم المعارضة الدولية.
