في حال تبين بأن عملية تل أبيب هذا المساء نفذت على خلفية قومية فإنها تثبت مجددا بأن حكومة اليمين عاجزة عن توفير الأمن لمواطنيها باستخدام القوة.
فقط بإيقاف السياسيات العدوانية، والاستفزازية في الأقصى والمناطق المحتلة والسعي لإنهاء الاحتلال، يمكن ضمان الأمن للفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء.
لا يمكن استغلال الادعاء بأن منفذ العملية يحمل الجنسية الاسرائيلية لتبرير العقوبات الجماعية والتحريض ضد الجماهير العربية المتمسكة بخيارها التاريخي بالنضال المنهجي والمثابر السلمي من أجل السلام والمساواة.
