أظهرت النتائج الأولية بعد فرز 98.02% من الأصوات، حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.35% من الأصوات في انتخابات الرئاسة، في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 44.97%.

وحصل المرشح سنان أوغان على 5.25%.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التركية 88.75% في الداخل و51.92% في الخارج.

وقد أغلقت مراكز الاقتراع الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي وبدأ فرز الأصوات بعد ذلك مباشرة، في حين يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو سير العملية من العاصمة أنقرة.

وتعد هذه الانتخابات من بين الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام المواطنين الأتراك الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

ويتنافس على منصب الرئاسة كل من الرئيس التركي مرشح تحالف "الجمهور" رجب طيب أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف "الشعب" وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

انسحاب إينجه

وكان مرشح حزب البلد محرم إينجه قرر الخميس الانسحاب من السباق الرئاسي، في حين يتنافس 24 حزبا سياسيا على مقاعد البرلمان. وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات أن الأصوات التي يحصل عليها إينجه ستحتسب أصواتا صحيحة في الجولة الأولى.

ويخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي في الانتخابات العامة. بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات في تحالفات بلغت خمسة مختلفة، هي تحالف "الجمهور"، وتحالف "الشعب"، وتحالف "الأجداد"، وتحالف "العمل والحرية"، و"اتحاد القوى الاشتراكية".

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال 6 فبراير/شباط 2023، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول.

وستقرر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من سيقود تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة، كما أنها ستحدد أيضا كيفية حكمها في السنوات المقبلة والاتجاه الذي سيمضي فيه الاقتصاد.

المصدر: الجزيرة