توما-سليمان: "الميزانيّة لا تحمل أي خبر سار وتعزز سياسات الاحتلال والاستيطان"

صادقت الهيئة العامة للكنيست صباح اليوم، الأربعاء، على الميزانيّة العامّة للدولة للعامين المقبلين بغالبيّة 64 نائب بينما صوتت المعارضة بكامل مركباتها ضد الميزانيّة المقترحة. في شرحها لأسباب معارضة الميزانية أشارت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-العربيّة للتغيير) إلى خطورة المبادئ الأساسيّة التي ترتكز عليها وسلم الأولويات المعطوب للحكومة  اليمينيّة المسيانيّة الخطيرة الحاليّة.

بوصلة اليمين؛ فوقية يهوديّة وتأبيد الاحتلال

وقالت توما-سليمان: "تعكس الميزانيّة بشكل واضح وصريح سياسة حكومة "اليمين الصافية" وهي ترتكز بالأساس على مبدأين أساسيين أولهما استمرار وتأبيد الاحتلال وتحويله إلى حالة استعمار مطلقة مدعومة بالمستوطنات وثانيهما مبدأ الفوقيّة الاثنيّة اليهودية المؤسس لنظام أبرتهايد. ولعل الرمزية في منح اليميني المتطرف، صاحب "خطة الحسم" بيتسالئيل سموطريتش منصب وزير المالية إلى جانب صلاحيات اضافيّة على الإدارة "المدنية" في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة هي أوضح تجل للقيم التي تتماثل معها هذه الحكومة والنتائج التي تصبو إليها وقد كان سموطريتش كرّس جل وقته منذ توليه مناصبه في اجتماعات مع الوزارات المختلفة لوضع خطط عمليّة لتوسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين فيها الى أن يصل الى مليون مستوطن في غضون العامين المقبلين".

وعود انتخابيّة فضفاضة وتهميش لقضايا الناس اليوميّة

هذا وأشارت توما-سليمان الى الوعود والتصريحات الفضفاضة في الحملة الانتخابيّة لمركبات الحكومة الحاليّة والى عدم ترجمتها البتة الى خطوات عمليّة في سبيل حل القضايا الحارقة  كالفقر والتعليم والرفاه والصحة للمواطنين عامة والمواطنين العرب بشكل خاص، بل على العكس تماما إذ أن دراسة معمقة للميزانيّة المقترحة تبيّن تهميش قضايا الناس اليومية، تعميق الفجوات الطبقيّة، انتهاك حقوق العاملات والعمال وضرب العمل النقابيّ وتمهيد لتمييز جندريّ. 

زيادة ضخمة لميزانيات الاحتلال والحرب

هذا وخصّت النائبة توما-سليمان بالذكر ميزانيّة وزارة "الأمن" المتوقع أن تصل الى 125 مليار في سنة 2024، كذلك الازدياد الأكثر حدة في ميزانية "الاستخبارات" ("الموساد") ازدياد يوازي 35% من الميزانية السابقة، والميزانيات الضخمة المخصصة لتعزيز الهويّة اليهوديّة. أما حصّة الأسد من الميزانيّة فستخصص لجيش الاحتلال بقيمة 8 مليار شيكل في سنة 2024 . ولتوضيح حجم الكارثة تقول توما-سليمان: "انظروا الفرق بين المليارات المخصصة للحرب والاحتلال والقمع مقابل الميزانيات الجديدة المخصصة لجهاز الصحة بقيمة 675 مليون شاقل فقط".

تغييب القضايا الحارقة من الميزانية

حوادث العمل، الفقر وانعدام الأمن الغذائي

ولعل أكبر دليل على سوء الميزانية هي القضايا التي برزت في تغييبها عن الميزانية وعن ذلك قالت النائبة توما-سليمان: "على سبيل المثال ولا الحصر قضيّة حوادث العمل، منذ بداية العام لقوا مصرعهم 30 عامل في حوادث عمل، ومع ذلك لم تكلف الحكومة نفسها ولا وزراؤها عناء تخصيص ميزانية لمحاربة الظاهرة وزيادة عدد المراقبين في أماكن العمل والتدريبات المهنيّة التي من شأنها إنقاذ حياة العمال"، وتابعت النائبة: "مثال صارخ آخر هو قضيّة الفقر وانعدام الأمن الغذائي الذي يعاني منه بالأساس المجتمع العربي والأطفال العرب بشكل خاص، حتى البرامج التي تم إقرارها لم يستفد منها العرب ففي موديعين مثلا حصل كل مواطن على 530 شاقل بالمعدل بينما حصل كل مواطن في رهط على 129 شاقل فقط".

النقص بالمعلمين والتعليم المجانيّ منذ الولادة

كما وتطرقت النائبة الى خطة وزارة التعليم لمواجهة النقص في المعلمات والمعلمين التي شملت بنود عدة وتجاهلت بالمطلق 12 ألف معلم ومعلمة عرب عاطلين عن العمل والى الاقتطاع الحاد بنحو مليار شيكل في التعليم غير الرسمي  والى النقص الحاد في الغرف التدريسيّة الذي يصل في الناحية العربيّة الى 3000 غرفة. أما عن خطة التعليم المجانيّ منذ الولادة قالت النائبة: "الخطة  تعمّق الفجوات الاجتماعيّة والاقتصادية بين الأهالي، وفق الخطة هناك ربط مباشر بين الدعم المادي الذي سيتم منحه للعائلات وبين نقاط الاستحقاق من ضريبة الدخل، وهذا يؤدي الى نتيجة غير مرغوب بها البتة؛ المنتفعين من الدعم الماديّ المقترح سيكونون من الشرائح الاجتماعيّة الميسورة أمّا العائلات الفقيرة وهي بأمس الحاجة للدعم لن تطالها أي فائدة".

 ولخصت النائبة توما-سليمان: "الميزانية التي تقترحها حكومة اليمين بالكامل تقود في اتجاه سياسات واضحة لتعزيز الاستيطان وتعزيز سياسة الاحتلال والقمع ومن ناحية أخرى تعزيز سياسة الأبرتهايد على جميع المواطنين الفلسطينيين، من يقرأ الميزانية يعلم بأنها لا تحمل أي خبر سار لحل قضايا الفقر والتعليم والرفاه والصحة للمواطنين عامة وللمواطنين العرب بشكل خاص ولكنها تهتم بتنفيذ سياسات القمع والاحتلال والدوس على الحريات وحقوق الإنسان"