*طريقنا كان هو الصحيح منذ البداية، وتصويت الموحدة معنا  ضد الميزانية الشبيهة بميزانية بينيت لبيد الذتي شاركوا بها يثبت ذلك*

أقرّت الكنيست بأغلبية أعضائها ميزانية الدولة عن العامين 2023 -  2024 وصوتت كتلة الجبهة والعربية للتغيير ضد هذه الموازنة لكونها كما التي سبقتها تكثف الاستيطان وتزيد من ميزانيات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة ولا تحل أزمة غلاء المعيشة وتوزيعها بشكل عنصري فيه تمييز صارخ.

وقال البيان، إن نصيب المجتمع العربي

 من هذه الميزانية شبيه بالميزانية التي أقرّت في حكومة بينت، وقبل ذلك في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة.

وذكر البيان، أننا عندما صوتنا في القائمة المشتركة ضد الميزانية التي طرحتها حكومة نفتالي بينت السابقة، خرج علينا النائب منصور عباس وغيره من العرب الجيّدين بالأسطوانة المشروخة باتهام نواب المشتركة أنهم صوتوا ضد ميزانية دولة تدعم المجتمع العربي، وها هي القائمة الموحدة تكشف اليوم عن ازدواجية مواقفها وتصوِّت معنا ضد ميزانية حكومة نتنياهو بن غفير سموطريتش،  بالرغم من أن الميزانية تشمل بنودًا لمواصلة تنفيذ الخطة الخمسية التي أقرّتها الحكومة السابقة، من ضمنها ميزانيات للشرطة والتعليم، وتخصيص ميزانيات لتطوير البنى التحتية في المجتمع العربي.

ويطرح بيان الجبهة والعربية للتغيير التساؤل الكبير، كيف ستعلّل الموحدة تصويتها ضد ميزانية الدولة اليوم رغم أنها تشمل ميزانيات للمجتمع العربي؟؟؟ فهل ستبحث عن التبريرات (غير المقنعة طبعًا)، أم ستعترف بأن حملة التحريض التي قادتها في الدورة السابقة ضد القائمة المشتركة كانت لتسويق نهج مقايضة الحقوق بالتنازلات السياسية وخفض سقف النضال الوطني من جهة، ولتسويق كذبة ال53 مليار شيكل التي روّجها منصور عباس وحركته لتضليل الجمهور العربي وتبرير انضمام الموحّدة في حينه للائتلاف الحكومي من جهة أخرى.

وأكد البيان، أن السيناريوهات متشابهة، وسياسة التحريض والتلفيق تتكشَّف الآن، لأن حبل الكذب قصير، فقط بالأمس اعترف منصور عباس من على منصة الكنيست بأنه لا يوجد شيء اسمه 53 مليار شاقل، بينما قاد هو وزملاؤه في الموحّدة حملة قلب الحقائق وأصدروا البيانات عام 2021 التي تتحدث عن الإنجاز  التاريخي للمجتمع العربي الذي اتضح انه مجرّد كذبة كبيرة.

وأنهت الجبهة والعربية للتغيير بيانها بالقول، من الجيد أن الموحدة عادت لتصوت مثلنا ضد ميزانية الدولة وضد القوانين التي تهدد هويتنا الوطنية وتمسّ بالقضية الأم، القضية الفلسطينية، مثل قانون منع لم الشمل وقانون القومية ورزمة من القوانين العنصرية الأخرى، ما يثبت أن طريق الكرامة والخدمات كان وما زال هو الموقف السليم والصحيح.