أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا دعيا فيه الجمهور الواسع إلى انجاح الاضراب العام الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة، اليوم الجمعة، في أعقاب المجزرة المروعة في يافة الناصرة، والتي راح ضحيتها خمسة قتلى بالاضافة الى قتيلين آخرين في جريمتي القتل في الناصرة وكفر قاسم خلال أقل من 24 ساعة!
كما دعيا إلى تصعيد الحراك الجماهيري من خلال تنظيم التظاهرات المحلية والمناطقية والتجند للمظاهرة والنشاطات القطرية التي ستعلن عنها لجنة المتابعة في القريب العاجل: "استفحال الجريمة في المجتمع العربي والذي أدى في الساعات الأخيرة إلى مقتل سبعة قتلى، يستجوب تصعيدا جديا في النضال الشعبي بالشكل الذي يشوش الحياة اليومية في البلاد ويشكل حالة ضغط متواصلة إلى أن تتحمل الدولة مسؤولياتها وتستقيل الحكومة وقيادة الشرطة بسبب دورهما الخطر باستفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي."
وأكد البيان على رفض ادعاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن الأمر بات يستوجب ادخال جهاز الأمن العام: "يتحدث نتنياهو عن ادخال الشاباك إلى البلدات العربية بحجة ما يمتلكه هذا الجهاز من صلاحيات وأدوات إلا أن الشرطة أيضا تمتلك الكثير من الأدوات. المشكلة ليست بالصلاحيات أو الأدوات إنما بغياب القرار السياسي لدى المؤسسة بوضع هذه القضية فعلا على رأس سلم أولوياتها لاشغال المواطنين العرب بحالة من الاقتتال الداخلي بدلا من مقارعة سياسة التمييز والفوقية العنصرية."
"المؤسسة الاسرائيلية هي وحدها صاحبة الصلاحية والقدرة على تفعيل القوة أمام منظمات الاجرام وهي لن تقوم بذلك إلا اذا أرغمت عليه بفعل النضال الجماهيري والشعبي الى جانب استخدام وسائل النضال المختلفة برلمانيا ومهنيا."
