قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب " עוצמה יהודית " تسفيكا فوغل، مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين في الداخل وفي الضفة الغربية .
وذكرت صحيفة "كلكيست" العبرية، أن مشروع القانون يمنح بن غفير صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير الجيش حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية تحت ذريعة المس بأمن الدولة.
فيما ينص مشروع القانون على أن وزير الأمن القومي مخول بأن يفرض على شخص أو أكثر عدداً من القيود إذا ما اقتنع أن الأمر ضروري للحفاظ على أمن الجمهور، ومن بين القيود الحبس المنزلي وتقييد مكان السكن وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية سعياً لهذه الغاية.
وقال الموقع إن الحديث يدور عن منح بن غفير صلاحيات مماثلة لصلاحيات وزير الجيش.
وجاء في شرح القانون أنه يسعى لمنح "بن غفير" صلاحيات فرض الاعتقال الإداري حال الحديث عن نشاطات ذات طابع أمني سواءً في المسجد الأقصى وغيره من الأماكن في الداخل، بالإضافة إلى تهم جنائية قد تتداخل مع تهم أمنية.
ويرى "فوغل" أن منح هكذا صلاحيات لبن غفير ستساهم في مكافحة الجريمة المنظمة في الداخل، التي يعتبرها تهديداً استراتيجياً على الكيان والتي قد توجه في وقت ما للعمليات الأمنية.
