صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الثلاثاء، على اقتراح القانون الذي طرحه النائب الدكتور احمد الطيبي (رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير)، حول إلغاء منع السفر إلى خارج البلاد لأصحاب الديون في دائرة الاجراء حتى مبلغ 50 ألف شاقل، بالقراءة الأولى، بغالبية الأصوات.

النائب الدكتور أحمد الطيبي كان قد مرّر قانون إلغاء الحجز على رخص السياقة للمدينين في دائرة الاجراء خلال الدورة البرلمانية الماضية الى جانب النائب السابق اسامة السعدي.

وفي كلمته أمام الهيئة العامة قال النائب الدكتور احمد الطيبي: " "اقتراح قانون اجتماعي من الدرجة الاولى، وهو استمرار للقانون الذي مررناه في الدورة السابقة ضمن سلسلة القوانين الاجتماعية انا وزميلي النائب السابق اسامة السعدي، هذا القانون ينص على الغاء منع السفر الى الخارج على من هو مدين حتى مبلغ 50 الف شاقل. كنا قد حصلنا على معطيات من دائرة الاجراء فحتى نهاية عام 2021 كان هناك 248,833 شخص ممنوعين من السفر الى الخارج بسبب الديون، كما أن 8.6% من الملفات (1,223 ملف) كانت ضد كفلاء وليست ضد المدينين، ويجب لفت النظر إلى أن 58% من ملفات منع السفر في دائرة الاجراء خلال سنة 2021 كانت على مبلغ أقل من 5000 شاقل."

وأنهى الطيبي كلمته في الهيئة العامة: "من يخشى من ان هذا القانون قد يمنع استرداد الديون فهناك ادوات أخرى عدا عن المنع من السفر، هذا القانون جاء لإلغاء منع السفر على من هو مدين حتى مبلغ 50 الف شاقل ليمكنه من الخروج والسفر، وهذا القانون يستثني بالطبع النفقة للزوجة والاولاد".