موقع سبيل - من محمود أبو خيط

قدّم النائب سعيد نفاع هذا الأسبوع اقتراح قانون لتعديل قانون الخدمة الأمنيّة لعام 1986 ليشمل بالإعفاء من الخدمة الأمنيّة أبناء الأقليّات القوميّة في البلاد لأسباب قوميّة، وكذلك أبناء المذاهب الدينيّة المختلفة لأسباب تتعلّق بإيمانهم المذهبيّ أسوة بالشباب والشابات اليهود.

ويجيء الاقتراح عمليّا ليعطي الشباب العرب الدروز حقّهم القوميّ والمذهبيّ في الإعفاء من الخدمة الإجباريّة المفروضة عليهم منذ العام 1956 حين أبطل عنهم الإعفاء الذي كان يسري على كل العرب وبضمنهم العرب الدروز حتى ذاك العام.

وجاء في مسوغات الاقتراح:

قانون الخدمة الأمنيّة لعام 1986 يقرّ إعفاء من الخدمة الإلزاميّة للشابات اليهوديّات المتدينات بمجرد تقديمهن تصريحا أمام قاض أنهنّ كذالك، ويقرّ إعفاء الشباب اليهود المتدينين المتشددين بتدبير مكتوب تحوّل إلى القانون المعروف بقانون "طال". في حين أنه لا يقر أي إعفاء منصوص للشباب المتدينين من أبناء الأقليّات وخصوصا العرب الدروز ولا حتى إعفاء لإيمانهم بمبادئ مذهبهم إن لم يكونوا متدينين.

والأهم أنه في حين يعترف القانون القائم بالمبررات الإنتمائيّة الدينيّة للشباب والشابات اليهود لا يعترف بالمبررات الإنتمائيّة القوميّة للشباب العرب الدروز.

وجاء أيضا:

أنه طبقا للدراسة التي حضّرها مركز الدراسات والمعرفة في الكنيست استجابة لطلب النائب سعيد نفاع حول الخدمة العسكريّة الإجباريّة في الدول المختلفة، فإن مثل هذه الدول التي يسري فيها قانون التجنيد الإلزاميّ تمنح الإعفاء من الخدمة العسكريّة لأبناء الأقليّات القوميّة وإن كانوا ملزمين حسب القانون كما هي ملزمة مبدئيا الأقليّة العربيّة جمعاء حسب القانون الإسرائيلي. وتمنحهم هذه الدول حق الإعفاء من الخدمة الإجباريّة طبقا لمسوغات مختلفة إنتمائيّة: قوميّة ودينيّة وضميريّة وحتى أخلاقيّة ودون أن تكون هذه الدول في حالة حرب مع أبناء قوميّتهم.

وخلص النائب نفاع في المسوغات إلى أنه بناء عليه فإن الاعتراف بالانتماء القوميّ كمسوغ للإعفاء من الخدمة الإجباريّة هو حقّ متعارف عليه كونيّا ويجب أن يسري على الشباب العرب الدروز، وكم بالحري إذا كانت الدولة في حالة حرب مع أبناء قوميّتهم وفي حالات معيّنة مع أبناء عائلاتهم كذلك كما هو الحال في إسرائيل.