أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، صباح اليوم الاثنين، بيانا أكدا من خلاله ضرورة التجند الشامل في المجتمع العربي لإنجاح الإضراب العام، غدا الثلاثاء، الخامس من أيلول، ويأتي هذا الإضراب بقرار من لجنة المتابعة العليا عقب تصاعد الجرائم في المجتمع العربي.
وأكد البيان بأن "المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة، تريد للجماهير العربية أن تغرق بدماء أبنائها لإشغالها عن قضاياها الحقيقية، وخفض سقف مطالبها لمجرد الحق بالعيش بأمن وأمان. ودورنا بالتصدي لهذا المخطط يكون من خلال نضال جماهيري طويل المدى ضد هذه السياسات والممارسات من قبل السلطة وبتعزيز حصانة المجتمع العربي وشبابه الذي تعاني نسب مرتفعة منه من انعدام أي أفق بالنمو والتطور، جراء سياسات التمييز العنصري، فيقعون ضحايا سهلة المنال لعصابات الاجرام."
*الإشادة بالمشاركة الفعالة لطلاب المدارس*
وأشاد البيان بقرار المتابعة بوضع برنامج خاص للمدارس العربية، ليوم غد، إذ يتم تخصيص الحصص الثلاث الأولى للشرح عن ظاهرة العنف والحق بالتظاهر ثم ينطلق طلاب المدارس، برفقة لجان أولياء الأمور بمظاهرات حاشدة، ما يضمن مشاركة فعالة من الطلاب وأهاليهم بالعمل الاحتجاجي. "يوم الإضراب ليس يوما للبقاء في البيت، إنما لرفع الصوت عاليا من أجل الحق بالعيش والأمان، وهذا القرار يوفر فرصة للأطفال وأهاليهم ليكونوا شركاء فعالين في العملية الاحتجاجية التي نريد لها أن تكون شاملة قدر الإمكان فتصل مختلف الشرائح في المجتمع." كما أكد البيان في هذا الصدد على دور الكوادر الحزبية والمسيسة واللجان الشعبية، والسلطات المحلية بانجاح الاضراب من خلال التواصل المباشر مع الأهالي واغلاق المداخل الرئيسية للبلدات.
*غرفة الطوارئ خطوة هامة بالتصعيد نحو العصيان المدني*
وتوقف البيان عند قرار المتابعة بإقامة غرفة طوارئ دائمة الانعقاد، مؤكدا أن "غرفة الطوارئ قد تتيح لما يجب أن يتلوها من خطوات بتصعيد النضال بطرق غير مألوفة تصنف كمركبات في العصيان المدني، وهو الأمر الذي نعمل في الحزب الشيوعي والجبهة على تطويره، من حيث اقتراح أدوات نضالية خلاقة تجبر الرأي العام ومتخذي القرارات في إسرائيل على تحمل المسؤولية عن تفاقم العنف والإجرام في المجتمع العربي."
*الحقوق تؤخذ ولا تعطى!*
وأشار البيان إلى أن "التطورات الأخيرة كلها تؤكد بأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى وبأن التعويل يجب أن يكون على الوحدة الكفاحية للجماهير العربية والقوى التقدمية اليهودية الداعمة لها ولنضالها، ولا بد من رؤية واسعة للأمور، فالسلطة التي تخلي الساحة في بلداتنا العربية لعصابات الإجرام، هي نفسها التي تخلي الساحة في المناطق المحتلة لعصابات المستوطنين، وهي نفسها التي تهدم المنازل في النقب وتهجّر الفلسطينيين في المناطق سي، وبناء عليه فإن النضال يجب أن يكون وفقا لهذه القراءة، فيطرح المطلب المدني البسيط بالحق بالعيش دون أن يغفل البعد والسياق القومي لهذا النضال، ودون أن يتساوق مع أي العروض المؤسساتية الوهمية، كقبول تدخل جهاز الأمن العام "الشاباك" في قضايا الجماهير العربية، سواء كان الأمر يتعلق بمكافحة العنف أو الميزانيات" وهنا وصف البيان مبادرة رئيس الشاباك في الأسبوع المنصرم بدعوة رؤساء سلطات محلية عربية لحل مشاكل سلطاتهم المالية بـ "المبادرة الوقحة التي تفضح النوايا المباشرة باعادتنا إلى الحكم العسكري"!
كما انتقد قيام بعض الرؤساء بتلبية هذه الدعوة، "تلبية هذه الدعوة -حتى رغم النوايا الطيبة- تشكل أسبقية خطرة تفتح الباب لشرعنة توسيع تدخل الشاباك في قضايا المجتمع العربي، وهو جهاز معاد للعرب والديمقراطية ككل."
وانتهى البيان بتقديم التعازي إلى أهالي ضحايا مسلسل العنف وآخرهم، الشيخ سامي مصاروة، ابن مدينة كفر قرع، والقيادي البارز في الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا.
تجدر الإشارة إلى أن قرار الإضراب يوم غد، أقر في اجتماع موسع للجنة المتابعة، عقد أمس الأحد وشارك فيه جمهور واسع من أبناء كفر قرع، وبحضور واسع من مركبات المتابعة، بما فيها الحزب الشيوعي والجبهة.
