انطلقت صباح اليوم جلسة محكمة العدل العليا اليوم بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا، في الالتماسات التي رفعت اليها بطلب الغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية".
قال استاذ القانون والنائب السابق د. يوسف جبارين في تعقيب اولي على النقاش في المحكمة العليا اليوم حول دستورية قانون الغاء "حجة المعقولية"، ان طروحات ممثلي الائتلاف الحكومي، وخاصة رئيس لجنة الدستور والقضاء سمحا روطمان، تعكس خطورة التغييرات القضائية التي يقودها الائتلاف ورغبة هذا الائتلاف اليميني المتطرف بالسيطرة الاستبدادية على مقاليد الحكم دون رقابة قضائية جدّية. وقال جبارين ان خطاب روطمان امام المحكمة "جاء كخطاب سياسي بامتياز يطرح انقلابًا قضائيًا خطيرًا بحيث تكون من خلاله الكلمة الأخيرة في قضايا حقوق الانسان للائتلاف الحكومي وتُمنع المحكمة العليا من التدخل بهذه القضايا وبالتالي ستُمنع من البتّ في قانونية القوانين العنصرية الجديدة المخطط لها".
وقال جبارين ان سؤال المحكمة الهام جدًا حول مصير قانون قد تبادر اليه الحكومة مستقبلًا "ويمنع المواطنين العرب من التصويت" بقي دون جواب واضح من روطمان، مما يعكس خطورة طروحات الحكومة ورغبتها الواضحة في تشريع قوانين عنصرية واستبدادية دون ان تكون لمحكمة العدل العليا صلاحية التدخل، وذلك بحجة ان الحديث سيكون عن قوانين اساس لا يحق للمحكمة، بحسب روطمان، التدخل فيها.
وأكّد د. جبارين ان مجرد طرح مثل هذا السؤال في قاعة المحكمة من قبل قاضية المحكمة العليا عنات برون يدل على خطورة الخطاب السياسي في البلاد اليوم في ظل سيطرة الائتلاف الحكومي المتطرف وعلى استهداف المواطنين العرب الفلسطينيين من قبل هذا الائتلاف.
وكان روطمان قد قال للمحكمة في بداية حديثه ان مجرد اجراء هذا النقاش في المحكمة هو غير قانوني لان على المحكمة العليا ان تمتنع عن البتّ بقوانين الاساس التي تشرّعها الكنيست، ضاربًا بعرض الحائط صلاحيات المحكمة العليا بمراقبة ومراجعة قوانين استبدادية.
