في ظل استمرار تفشي الجريمة في المجتمع العربي، قدمت الجبهة والعربية للتغيير مقترح ال 25 توقيعًا المجموع من قبل نواب الجبهة والعربية للتغيير إلى جانب عدد من نواب المعارضة والذي من خلاله تُجبر الكنيست على مناقشة موضوع يختاره النواب خلال العطلة الصيفية.
وفي بيان أصدرته كتلة الجبهة والعربية للتغيير حول النقاش الذي سيُعقد غدًا في الكنيست، تم التطرّق السياسة الحكومية المتعمدة في عدم معالجة كل ما يتعلق بالجريمة والقتل في المجتمع العربي.
وجاء في البيان: "في الوقت الذي يستمر فيه شلال الدماء في المجتمع العربي بالنزيف وفقدان الأمن العام والشخصي، في البيت والعمل وفي الشوارع والمدارس، حكومة نتنياهو تقف مكتوفة الأيدي، دون أن تحرك ساكنًا، وكأن شيئًا لم يكن".
واختتم البيان: "نطالب الحكومة بتحمل المسؤولية بشكل فوري بدلًا من التواطؤ مع عصابات الإجرام، خاصّة مع اقتراب انتخابات السلطات المحليّة، بما في ذلك إقرار خطة من أجل القضاء على الجريمة في مجتمعنا والتي تستبيح الدماء وتشكل ارهابًا مجتمعيًا على كل أفراده، كما ونطالب أن تكون هذه القضية على رأس سلم أولويات هذه الحكومة ومؤسساتها رغم فقدان الثقة بعملها ووزرائها، وكذلك أن تقوم بكل ما يتطلب من أي حكومة في أي دولة أخرى من أجل الحفاظ على المواطنين".
