صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى بأغلبية 17 عضوًا مقابل معارضة 8 على مشروع قانون مكافحة "الإرهاب"، الذي يحظر متابعة المنشورات المتعلقة بحماس وداعش أو توثيقات لأعمال مختلفة "ارهابية" بطريقة دورية ومنهجية.

وهذا يعني أنه في حال إقرار القانون بشكل نهائي، فسيتم منع مشاهدة محتوى حماس والفيديوهات التحريضية على الشبكات. أولئك الذين يشاهدون بطريقة دورية ومنهجية سوف يتمّ تقديم لوائح اتّهام ضدهم.

ويُشار إلى أن الشرطة تواصل عمليات الاعتقال والتحقيق مع المشتبهين الذين ينشرون منشورات تحريضية وداعمة لحركة حماس. ومنذ بداية الحرب، اعتقلت الشرطة 110 مشتبهين للتحقيق معهم، وتم تقديم 17 لائحة اتهام مستعجلة، ضد المحرضين على العنف والإرهاب. وقد تلقت الشرطة 270 شكوى. وأحيل 126 منهم إلى تحقيق جنائي.

الجبهة والعربية للتغيير تصوت ضد قانون يحظر متابعة ما يسمّى "بالمنشورات الإرهابية"

الجبهة والعربيّة للتغيير: الحكم العسكري  بحلّة "الكترونية" جديدة تحت دخان العدوان الاسرائيلي على غزّة

ووصل بيان صادر عن كتلة الجبهة والعربية للتغيير جاء فيه ما يلي: "صوّتت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير اليوم الأربعاء، ضد القراءة الأولى لقانون حكومي جديد يحظر متابعة ما يُعتبر وفق التعريف الاسرائيلي "بالمنشورات الارهابية"،  حيث سيفرض السجن لمدة عام على كل من يتم اتهامه بأنه يشاهد بشكل منهجي أشرطة "منظمات إرهابية"، وفي تفصيل القانون فإن التعريف تحديد لتنظيم "داعش" وحركة حماس".

وفي بيان لها، أشارت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير إلى أنه "بعد مرور 19 يومًا على اندلاع الحرب وبعد الملاحقات الكبيرة وحملة الاعتقالات الترهيبية المنفلتة التي تلاحق أبناء شعبنا في المجتمع العربي، للحد من حرية التعبير خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ملاحقة قنوات عربيّة تبث أخبار الحرب كالجزيرة، تعيد الحكومة الاسرائيلية عهد الحكم العسكري بحلّته "الالكترونية" الجديدة ليكون لها منفذ لمراقبة المواطنين بحجّة مشاهدة هذه الأشرطة والتي لن تستطيع التحكم بها عبر الشبكة، كل ذلك تحت دخان العدوان على غزّة" إلى هنا نص البيان.