أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلًا من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل من قبل جميع الأطراف للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، ولضمان إمكانية وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان قطاع غزة، في خضم كارثة إنسانية غير مسبوقة.

قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "على مدى الأسبوعين والنصف الماضيين، شهدنا الرعب يتكشف على نطاق لا يمكن تخيله في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. ويكابد ما يزيد عن مليوني شخص في قطاع غزة من أجل البقاء على قيد الحياة، في خضم أزمة إنسانية كارثية، ومستوى الخسائر في صفوف المدنيين لم يسبق له مثيل. فقد قُتل أكثر من 6,546 شخصًا في غزة، وما لا يقل عن 1,400 شخص في إسرائيل، وأُصيب آلاف آخرون. وأُخذ ما يزيد عن 200 شخص رهائن من قبل حماس. ويتواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، على أيدي جميع أطراف النزاع بلا هوادة. فيجب أن تسود الإنسانية في مواجهة مثل ذلك الدمار والمعاناة غير المسبوقين".

"وثمة حاجة إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للمدنيين، ومنع المزيد من المستويات المروعة من المعاناة الإنسانية. ونحث جميع أعضاء المجتمع الدولي على التكاتف معًا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من قبل جميع أطراف النزاع".

وتنضم منظمة العفو الدولية إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، والعديد من خبراء حقوق الإنسان - ممثلين بقائمة طويلة من الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة - الذين يطالبون أيضًا بوقف إطلاق النار، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

منذ الهجمات المروعة في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والتي، وفقًا للسلطات الإسرائيلية، قتلت فيها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة ما لا يقل عن 1,400 شخص، وأُخذت أكثر من 200 رهينة، معظمهم من المدنيين، شنت القوات الإسرائيلية آلاف الغارات الجوية والبرية على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 6,546 شخصًا، معظمهم من المدنيين، من بينهم ما لا يقل عن 2,704 طفلًا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. وأصيب ما يزيد عن 17,439 شخصًا؛ وما زال هنالك أكثر من 2000 ضحية عالقة تحت الأنقاض، بينما القطاع الصحي على حافة الانهيار.

من المرجح أن يكون للهجوم البري الذي يلوح في الأفق، من جانب القوات الإسرائيلية، على غزة عواقب كارثية على المدنيين في غزة، كما تنبأت به التهديدات الخطيرة التي وجهها الجيش الإسرائيلي للمدنيين المتبقين في شمال غزة. ولا يزال المدنيون في إسرائيل كذلك يتعرضون للهجمات الصاروخية العشوائية التي تطلقها حماس، وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة.

ومضت أنياس كالامار قائلة: "في مواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، والتي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، يُعدّ وقف إطلاق النار الفوري، من قبل جميع الأطراف، أمرا حيويًا لتمكين وكالات الإغاثة من إيصال ما يكفي من مواد الإغاثة إلى القطاع، وتوزيعها بشكل آمن، ودون قيد أو شرط. وسيمنح ذلك المستشفيات فرصة لتلقي الأدوية المنقذة للحياة والمياه والمعدات التي هي في أمس الحاجة إليها، وكذلك لإصلاح العنابر المتضررة".

"إن وقف إطلاق النار الفوري هو أيضًا الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين مع استمرار الأطراف المتحاربة في ارتكاب انتهاكات جسيمة. فمن الممكن أن يمنع إطلاق النار الفوري ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة. ويمكن أن يوفر أيضًا فرصة لتأمين إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن.

وقد وثّقت منظمة العفو الدولية أدلة على ارتكاب جرائم حرب على أيدي القوات الإسرائيلية وحركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة. ومن الممكن أن يتيح وقف إطلاق النار أيضًا إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها جميع الأطراف، بما في ذلك تحقيقات من جانب المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة. إن عملها مهم للغاية لأن وضع حد للإفلات من العقاب المستمر منذ فترة طويلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وضمان العدالة وتعويض الضحايا، أمران ضروريان لمنع تكرار ذه الفظائع، ولمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع، مثل نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي المفروض على جميع الفلسطينيين.

كما تكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى:

وضع حد للهجمات غير القانونية، بما في ذلك الهجمات العشوائية، والهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، والهجمات غير المتناسبة.

أن تسمح إسرائيل فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة دون عوائق، وترفع حصارها غير القانوني على غزة القائم منذ 16 سنة، وتسمح للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة بالوصول الفوري.

المجتمع الدولي ليفرض حظر شامل على الأسلحة على جميع أطراف النزاع نظرًا لارتكاب انتهاكات خطيرة ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي.

مواصلة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الجاري في الوضع في فلسطين وتلقيه الدعم الكامل وجميع الموارد اللازمة.

إطلاق حماس، وجميع الجماعات المسلحة الأخرى، سراح جميع الرهائن المدنيين فورًا ودون قيد أو شرط، ومعاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية، بما في ذلك من خلال توفير العلاج الطبي لهم، إلى حين إطلاق سراحهم.

إطلاق إسرائيل سراح جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا.

معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما في ذلك من خلال تفكيك نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على جميع الفلسطينيين.

خلفية:

وقد سلطت البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية الضوء على كيفية قيام حماس وغيرها من الجماعات المسلحة من قطاع غزة  في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بإطلاق صواريخ عشوائية على إسرائيل، وإرسال مقاتلين ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مثل عمليات القتل بإجراءات موجزة للمدنيين واحتجاز الرهائن، ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

كما وثّقت المنظمة وجود أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب على أيدي القوات الإسرائيلية في هجومها على غزة، بما في ذلك الهجمات العشوائية والعقاب الجماعي، وقد أسفرت هذه الجرائم عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، ومحو عائلات بأكملها من الوجود، وتدمير أحياء سكنية. ويجب التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب.

انتهى